علمت حقائق أون لاين، من مصادر بنداء تونس، أن شرخا عميقا يجري صلب المجموعة 31، بمجلس نواب الشعب. وأضافت مصادرنا أن عددا من نواب ال 31 يرفضون أن يتمّ الزجّ بهم في حرب الزعامة القائمة بين الامين العام المستقيل محسن مرزوق ونائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي. وقالت ذات المصادر إنه لايوجد مشروع واضح ومبادرة جدية، ولا أية دواع حقيقية تتطلب إعلان الاستقالة، مشيرة إلى أنه ولاجديد انضاف على الساحة الندائية. وبخصوص ال14 نائبا الذين اعلنوا عن استقالتهم من الكتلة، لفتت مصادرنا الى أن نصفهم استقال تحت ضغط العلاقات الخاصة وليس إيمانا منهم بأي مشروع جديد يستوجب قرارا الاستقالة. كما أفادت ذات المصادرن بأنّ عددا من مجموعة ال 31 يرفضون أن يتم استخدامهم في معركة ليس معركتهم، مؤكدين عن تمسكهم بالمشروع الوطني الديمقراطي للنداء رافضين للاصطفاف وراء أي شق. وبالاستفسار عن مصر نواب هذه المجموعة خاصة أنها سبق وعبرت عن عدم تبنيها لخارطة الطريق التي أعلنتها لجنة 13 وانخرط فيها مناصرو الهيئة التأسيسية والموالين لحافظ قائد السبسي، أشارت مصادرنا الى أنهم ماضون في النداء وأن اي قرار آخر يتطلب منهم التريث والتشاور مع قواعدهم. هذا وذكرت ذات المصادر أن ما أعلن عنه مرزوق يفهم بطريقتين،الاولى بأنها استقالة والثانية بأنها هيكل موازي صلب النداء. وكان رئيس لجنة ال13 بحركة نداء تونس، يوسف الشاهد، اعتبر في تصريح لحقائق أون لاين أمس، أن إنفصال محسن مرزوق ومجموعته عن الحركة لن يؤثر في خارطة الطريق التي أعدتها اللجنة لإنهاء أزمة الحركة، مشيرا الى أنّ اللجنة ماضية في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أعدتها وسيتم عقد المؤتمر التأسيسي للحركة في موعده المقرر. يشار الى أنّ محسن مرزوق عقد يومي 19 و20 ديسمبر الجاري اجتماع بعدد من قيادات المكتب التنفيذي وأقر جملة من القرارات، منها الانفصال التامّ عن كل المكوّنات والهياكل المسؤولة عن الأزمة الحاليّة وعن إعادة إنتاجها وعدم الاعتراف بكلّ القرارات الصادرة عنها. كما تقررإطلاق مسار إعادة تأسيس المشروع الوطني الأصلي المتواصل مع الفكر البورقيبي، بمشاركة مباشرة من القواعد والإطارات الملتزمة في الحوار حول مبادئ وأهداف المشروع،وتشكيل لجنة وطنيّة للمتابعة والاتّصال، ولجان جهويّة ومحلية مماثلة مفتوحة لكل الطاقات والقدرات الوطنية. وتم الاعلان عن تنظيم ندوة إطارات يوم 9 جانفي 2016 للنظر في نتائج أشغال اللّجان والمصادقة.
