قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري، على هامش انعقاد الهيئة الادارية الوطنية بالحمامات، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015، ان الاتحاد متمسك بالزيادة فى أجور عمال القطاع الخاص بالنسبة لسنة 2015، مهما كانت التكاليف وحريص في الوقت ذاته على الوصول الى اتفاق توافقى يقى البلاد من أي توترات اجتماعية خاصة في هذه الفترة الصعبة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا. وأكد العيارى انه لم يتم الى اليوم تسجيل أي تقارب ملموس في وجهات النظر بين طرفي التفاوض رغم قبول اتحاد الشغل بمقترح رئيس الحكومة اسناد 40 دينار لكل الاصناف بينما كان يطالب بزيادة في حدود 60 دينار متسائلا عن سبب تمسك اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بموقف الرفض رغم تدخل رئيس الحكومة للتحكيم بين الطرفين. وأوضح ان للهيئة الادارية المنعقدة اليوم صلاحية أخذ القرارات المناسبة لدفع المفاوضات والمساعدة على الوصول الى اتفاق يساهم فى توفير مناخ الاستقرار الاجتماعي وفي الاعداد لجولة جديدة من المفاوضات في 2016 قال انها ستكون مفاوضات قطاعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع والظروف التي يمر بها. ومن جهته لم يستبعد الناطق الرسمى باسم الاتحاد سامى الطاهري ان تخرج الهيئة الادارية بقرار استئناف ما أسماه المسار النضالي بعودة القطاع الخاص الى الاضرابات التي تم تعليقها اثر الجريمة النكراء التي طالت الامن الرئاسى يوم 24 نوفمبر الماضي وأضاف ان امكانية اتخاذ قرار الدخول من جديد في اضرابات جهوية واقليمية في القطاع الخاص تأتي بعد ان تم استنفاذ كل وسائل الوساطة والمشاورات والتحكيم وبعد ان بقى طرف التفاوض المقابل في مكانه متمسكا برفض كل المقترحات، وفق تعبيره. المصدر: وات