انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بالحمامات أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بالحمامات، للنظر في عدد من الملفات من أبرزها المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع الخاص. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح ل(وات) على هامش انعقاد الهيئة الادارية للاتحاد انه "من غير المستبعد أن يتم استئناف إضرابات القطاع الخاص التي تم تعليقها بعد العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة للأمن الرئاسي في 24 نوفمبر الماضي". وأوضح الطاهري أن امكانية العودة إلى الإضرابات تأتي على خلفية "تعطل المفاوضات مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص". وأشار إلى أن اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية اليوم جاء بعد "استنفاذ كافة وسائل الوساطة والمشاورات والتحكيم الذي رفضت منظمة الأعراف نتائجه" وفق تعبيره. يذكر أن المنظمة الشغيلة كانت قد أعلنت، يوم السبت الماضي، قبولها بالمقترح الذي قدمه رئيس الحكومة بعد أن تم الالتجاء إليه للتحكيم بين طرفي التفاوض في المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، والمتمثل في زيادة قدرها 40 دينارا في الأجور