أكدت وزارة النقل أنها لم تمنح موافقتها على الزيادة في تعريفة النقل، التي طالب بها بعض أصحاب التاكسي الجماعي على المواطنين بإقليم تونس الكبرى. وبينت الوزارة في بلاغ صادر عنها، أن أي زيادة في تعريفة النقل المنتظم العمومي أو الخاص والنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص لا يمكن أن تتم إلا بقرار من وزير النقل. ونبّهت في هذا الإطار إلى أن أي تصرف عشوائي للترفيع في معلوم النقل يعرّض صاحبه إلى العقوبات الجاري بها العمل بمقتضى القانون 33 المؤرخ في 19 أفريل 2004.