انعقدت ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل وزارية برئاسة رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالشؤون الاقتصادية خصّصت للنظر في ملف النّقل العمومي الجماعي الحضري والجهوي. وتمّ خلال هذه الجلسة التأكيد على أهميّة النقل العمومي الجماعي الحضري ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل وعلى ضرورة النهوض بجودة الخدمات المسداة إلى الحرفاء وتحسين الأداء على مستوى التصرّف المالي والفنّي في المنشآت العموميّة العاملة في القطاع بما يساهم في مزيد التحكّم في توازناتها المالية. وأوصت الجلسة الوزارية حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بالبحث عن مصادر تمويل جديدة تمكّن من انجاز استثمارات كبيرة في قطاع النقل الجماعي. كما دعت إلى مراعاة الجوانب المتعلّقة بتأمين التناسق والانسجام بين الاستراتيجية الوطنية للنقل والتهيئة الترابية والعمرانية. وأقرّت الجلسة حسب ذات البلاغ بإحداث لجنة وزارية للنقل الحضري والجهوي المستديم ،تضمّ الوزارات المعنية مباشرة بسير القطاع، تكلّف أساسا بإعداد ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية التي سيتمّ اقرارها في المجال والشروع في تجسيم التوجهات الأساسية المنصوص عليها في القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البرّي وتركيز لجنتين اقليميتين بتونس الكبرى وبجهة الساحل ولجنة جهوية بصفاقس تضطلع بدور السلطة المنظمة للنقل.