من المنتظر أن تنعقد يوم 15 جانفي 2016 جلسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمواصلة النظر في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد بعد أن تأجلت يوم 1 ديسمبر الجاري استجابة الى طلب لسان دفاع الحق الشخصي و لسان الدفاع على المتهمين. ويتواصل التحقيق في هذه القضية التي تعود أطوراها إلى يوم 6 فيفري 2012 دون تسجيل مستجدات جديدة تذكر، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع في قضية الإغتيال نزار السنوسي. وقال السنوسي لحقائق أون لاين إن عملية التحقيق في القضية تم خلالها التوصل فقط إلى الكشف عن جزء من المنفذين لعملية الاغتيال دون التعرف إلى كل الجهات المتورطة. وشدد نزار السنوسي على عدم وجود مستجدات جديدة في قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد مبينا أن العدد الجملي للمتهمين في قضية الحال يصل إلى حوالي 22 متهما. من جانبه، أفاد المحامي وعضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال بلعيد والقيادي في الجبهة الشعبية، محمد جمور، أن القضية يوجد بها ملفان، ملف أول يتعلق بالمتهمين في الضلوع في عملية الاغتيال وملف ثاني وهو تحقيقي لايزال عند قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية. وشدد جمور في حديث لحقائق أو لاين على أن الملفين مرتبطين ببعضهما البعض مؤكدا ضرورة مسايراتهما لبعضهما. كما أفاد أن نية هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بالعيد تتجه خلال الجلسة المزمع عقدها يوم 15 جانفي القادم إلى طلب تأجيل النظر في القضية حين انهاء الملف التحقيقي المتهد به قاضي التحقيق. وانتقد محمد جمور أداء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي هذه المسألة قائلا " الطرف الذي وعد في حملته الانتخابية ،في إشارة منه إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، أصبحت إرادته في الكشف عن المخططين لعمليات الاغتيال السياسية مسلوبة لانه ربط مصيره بالأطراف السياسية التي لا تريد كشف حقيقة هذه العمليات ". وتابع قوله إن هناك أطرافا سياسية تغاضت عن عملية اغتيال بالعيد وهي موجودة الآن في السلطة وهي منأضعفت الإرادة السياسية للحكومة الحالية في الكشف عن الجهة القاتلة لبلعيد.
