تعتزم هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة تدويل القضايا التي ترافع عنها وتخص شهداء وجرحى الثورة التونسية في صورة عدم إنصاف القضاء العسكري لهم. وأكدت المحامية ليلى الحداد، عضو هيئة الدفاع عن عدد من شهداء وجرحى الثورة، أن الهيئة ستواصل المرافعة في هذه القضايا إلى حين استكمال الجلسات أمام القضاء العسكري مؤكدة استعداد الهيئة لتدويل القضية ورفعها إلى الأممالمتحدة في صورة عدم إنصاف الشهداء على حد تعبيرها. وبينت المحامية ليلى الحداد، لحقائق أون لاين، أن تدويل القضية متاح قانونيا ومسموح به مشيرة إلى وجود طريقة قانونية لرفع شكوى للجنة حقوق الإنسان بالأممالمتحدة. كما أشارت الحداد إلى أن 90 % من ملفات شهداء وجرحى الثورة قد تم غلقها لدى القضاء العسكري خاصة منها قضايا الجرحى لعدم معرفة الجاني وتمت إحالتها من طرف هيئة الدفاع إلى المحكمة الإدارية حسب قولها. وبحسب المحامية ليلى الحداد رفعت هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة شكاوى إلى المحكمة الإدارية ضد كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العدل . وفي خصوص الأحكام التي صدرت في قضايا شهداء الثورة في تونس الكبرى وشهداء الحامة وتالة والقصرين ودوز والدقاش بينت محدثتنا أنه قد تمت إدانة جميع المتهمين لكن تم اطلاق سراح أغلب المتهمين في حكم الإستئناف. وقالت الحداد إنه قد تم تعقيب هذه القضايا وهي منشورة من جديد لدى القضاء العسكري في وقت تطرح فيه إشكالية النظر في هذه القضايا لدى القضاء العسكري أو لدى الدوائر المختصة التي تم إنشاؤها بمقتضى قانون العدالة الإنتقالية . وصدرت أحكام قضائية بسجن المتهمين ب15 سنة في القضايا المنشورة لدى القضاء العسكري بصفاقس قبل أن يتم نقضها في محكمة الإستنئاف ليتم الحكم بعدم سماع الدعوى للرجل الأمني المتهم بقتل الشهيد رياض بوعون والتخفيض في الحكم إلى 8 سنوات لمتهم آخر ليتم فيما بعد تعقيب هذا الحكم ونشر القضايا من جديد لدى المحاكم العسكرية بحسب عضو هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة ليلى الحداد. وفي هذا الشأن اتهمت المحامية ليلى الحداد القضاء العسكري بتكريس الإفلات من العقاب وإطالة أمد قضايا شهداء وجرحى الثورة لإماطة الثلم عن الحقيقة وإدخال الشك في نفوس أهالي الشهداء حسب قولها. كما أشارت الحداد إلى أن عددا من الأمنيين المتهمين في قضايا شهداء الثورة يحاكمون وهم في حالة سراح على غرار قضية شهداء الثورة بدوز وقضايا شهداء الحامة. أما عن القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة المنتظر إصدارها بالرائد الرسمي التونسي فرجّحت ليلى الحداد إمكانية الطعن فيها في صورة عدم إنصافها لكل الشهداء والجرحى.