أدّى وزير العدل بالنيابة، فرحات الحرشاني، عشية أمس الثلاثاء، زيارة إلى مقر القطب القضائي المالي، مؤكّدا حرصه على إيجاد الحلول العاجلة لمزيد تفعيل أداء القطب، وتهيئة كل الظروف لتيسير إمكانية الفصل والبت في القضايا محل نظر قضاة تحقيق القطب والمتعلقة بالفساد المالي أو الاستيلاء على الأموال العمومية أو تبييض وغسل الأموال. وعبر الحرشاني عن أهمية التكوين بالنسبة للقضاة وكتبة المحاكم في عديد المجالات والاختصاصات ذات الصلة بالشأن القضائي، على غرار المسائل المالية والمصرفية. من جانبهم عبّر قضاة القطب عن الحاجة المتأكدة لتعزيز القطب بالإطار القضائي والإداري اللازم، ليتسنى لهم القيام بما هو موكول من مهام نظرا لخصوصية ملفات الفساد المالي وما تتسم به من تعقد وتشعب، فضلا عن كونه يمثل مصدر حماية وصمام أمان للحفاظ على المال العام وحماية المالية العمومية وردع من يقوم بتجاوزات في هذا المجال. يذكر أنّ عدد القضايا في القطب القضائي المالي تناهز حوالي الألف قضية منها ما يفوق 600 قضية فساد مالي، ومنها ما يقارب 400 قضية حق عام باعتبا عدم تفرغ قضاة القطب للقضايا المتعلقة بالفساد المالي، الأمر الذي جعل قضاة القطب يطالبون بضرورة وضع إطار تشريعي وقانوني ينظم عمل القطب ويفرده بالاختصاص الحصري في القضايا المالية.