التونسية (تونس) عقد صباح أمس أعضاء مكتب نقابة القضاة الجديد أول ندوة صحفية لهم بمقر قصر العدالة، لطرح برنامج عمل النقابة للمدة النيابية الجديدة. وأكد المكتب التنفيذي الجديد على أهمية تحسين ظروف عمل القضاة وتعزيز الاطار القضائي ومراجعة القانون الاساسي وتجريم التطاول على القضاء، مشيرا الى أن الهيئة الجديدة للنقابة عازمة على تحسين وتطوير الوضع القضائي واحداث اصلاح جذري من شأنه الوصول الى المراتب العليا في تحقيق العدالة بالبلاد. وانتقد فيصل البوسليمي رئيس نقابة القضاة التونسيين تعامل السلطة السياسية مع الوضع القضائي، واصفا التأخير في تسمية وزير العدل الجديد الذي يمثل رئيس النيابة العمومية لاكثر من شهر ب «الكارثة» وب «المؤشر السلبى»، منبها إلى أنه حسب مقتضيات الدستور، فإن السياسة الجزائية تسطرها الحكومة، وأن وزير العدل هو رئيس النيابة العمومية، معتبرا أنه من غير المعقول أن تسعى الدولة إلى تحقيق إستقرار أمني وسياسي دون وجود رئيس للنيابة العمومية...وقال البوسليمي إن النقابة تقدمت بطلب للقاء وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني لتباحث أمور مستعجلة وملفات حارقة تهم الشأن القضائي وأنها لم تتلق أي ردّ على طلبها. أما عن القطب القضائي المالي فقد صرح البوسليمي أن القطب موجود منذ سنة 2012، وأنه مازال بانتظار إصدار القوانين منذ 3 سنوات للنظر في الجرائم المالية ومازال ينظر في قضايا الحق العام، منبها إلى أن قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية في القطب القضائي ما زال إلى اليوم ينظر في قضايا الحق العام، مضيفا «قاضي التحقيق في القطب المالي لديه جرائم غسل أموال بالمليارات، متعددة الأطراف، الأمر الذي يستوجب التفرغ التام والكلي للتحقيق في القضايا المعروضة أمامه، إلا أنه ما زال إلى اليوم متعهدا بالنظر في قضايا المخدرات والسرقة وغيرها، وهذا غير معقول». وتعليقا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أكد البوسليمي أن نقابة القضاة صدمت بقانون مكافحة الإرهاب، وانه كان لها أمل في أن يكون على منوال القوانين الموجودة في البلدان المتقدمة، حتى تكون للقضاة القدرة على مقاومة ظاهرة الإرهاب، واعتبر أن إنشاء القطب القضائي لمكافحة الإرهاب هو مجرد دعاية سياسية وان القطب لا يرتقي الى النظر في القضايا الارهابية جراء النقص في عدد القضاة، مذكرا بأن عدد القضاة المكلفين بالنظر في هذه القضايا هو 10 قضاة تحقيق، و3 قضاة في النيابة العمومية، وذلك للنظر في أكثر من 1500 ملف بتعلق بقضايا إرهابية، مضيفا «نحن نتساءل كيف يمكن لهذا العدد من القضاة مجابهة الكم الهائل من الملفات وحدهم؟».
