لم تمر الاتهامات التي وجهها وزير الشؤون الخارجية والقيادي بحركة نداء تونس الطيب البكوش الى من فُهِمَ أنه الأمين العام للنداء المستقيل محسن مرزوق بالتآمر على تونس وضرب الاتفاقيات الدولية على الساحة السياسية دون أن تثير ردود أفعال وصلت حد تقديم شكاية لفتح بحث في هذه الاتهامات. وبناءً على تسريبات من اجتماع المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس يوم 27 ديسمبر 2015، نقلتها وسائل الإعلام، تفيد باتهام وزير الخارجية الطيب البكوش لمحسن مرزوق بالتآمر على الدولة، سارع حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري يوم 28 ديسمبر بالإعلان عن رفع شكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لفتح بحث في مسألة اتهام وزير الخارجية الطيب البكوش لمحسن مرزوق بالتخابر مع دول أجنبية للتثبت منها. وأبرز الحزب استغرابه من بقاء "محسن مرزوق طرفا في الحكومة الحالية"، وفق نصّ بيان أصدره، رغم اتهامه بتعطيل مصالح واتفاقيات والاستقواء بدول أجنبية لإسقاط الحكومة وهو ما اعتبره منافيا لهيبة الدولة ومؤسساتها. إلى ذلك أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كمال بربوش، أن الشكاية التي تقدم بها حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لم تصل إلى مكتبه إلى حد الآن. وقال بربوش لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين 04 جانفي 2016، إنه لا يوجد أي مانع في مسألة فتح تحقيق حول اتهام الأمين العام لحركة نداء المستقيل، محسن مرزوق بالتآمر على تونس وتعطيل اتفاقيات أبرمتها مع دول أخرى إذا كانت هذه الشكاية جدية على حد قوله. كما أشار وكيل الجمهورية إلى إمكانية فتح بحث تحقيقي أو بحث تحقيق عدلي يتم بمقتضاه تكليف قاضي التحقيق بإجراء أبحاث وبتعيين تهم ومتهمين أو تكليف جهة أمنية بإجراء أبحاث أولية عندما تكون الصورة غير مكتملة لدى المحكمة الإبتدائية. وتابع بربوش قوله إنه من الممكن التحقيق في هذه القضية والاستماع إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ووزير الخارجية الطيب البكوش والقيادي في نداء تونس محسن مرزوق في صورة فتح بحث تحقيق في هذه القضية. وأفاد بإمكانية تنقل قاضي التحقيق إلى قصر قرطاج للاستماع الى رئيس الجمهورية باجي قائد السبسي وإلى وزارة الخارجية للاستماع إلى الوزير الطيب البكوش في صورة تعيينهم كأطراف متدخلة في قضية الاتهامات الموجهة لمحسن مرزوق.
