التقى صباح اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2016، المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رئيس الحكومة الحبيب الصيد وطرح المكتب جملة من النقاط لمناقشتها مع رئيس الحكومة وفي مقدمتها الاحالة الجماعية للصحافيين على التحقيق بموجب قانون الإرهاب. وعبّرت النقابة عن قلقها وخشيتها من هذا التوجه الذي اعتبرته يضيق على حرية الصحافة وينشر مناخ من الخوف داخل أوساط الصحافيين بما يجعلهم يستبطنون الرقابة الذاتية. كما أكّدت النقابة رفضها لإحالة الصحافيين خارج اطار المرسوم عدد 115 بمناسبة أدائهم لمهامهم، وطرحت النقابة عودة التضييقات الميدانية على الصحافيين من خلال المطالبة بتراخيص تصوير في الاماكن العامة و هو امر مخالف للقانون. كما دعت النقابة الى الحل الفوري للفراغ داخل لجنة إسناد البطاقة المهنية. وفي ملف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، طالبت النقابة بتفعيل اللجنة المشتركة بين المجتمع المدني والسلط العمومية، معتبرة إياه من أولويات النقابة. كما تمحور اللقاء حول الوضعية الهشة لعدد من الصحفيين داخل المؤسسات الاعلامية العمومية، واكد المكتب التنفيذي في هذا الصدد ان سوء الوضعية المادية و المهنية وتفقير الزملاء هي ارضية خصبة لانتهاك اخلاقيات المهنة و ابتعاد مهنة الصحافة عن دورها النبيل في التنوير و الاعلام. واستعرض الطرفان ملفات النقابة المتمثلة في المشروع السكني ومركز التدريب وصندوق دعم الصحفيين٫ اضافة الى دعم الصحافة المكتوبة واعادة هيكلة مركز تدريب الصحفيين.