مرّ حوالي شهر على التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الحبيب الصيد والذي اتسم بإحداث وزارات جديدة في نطاق ما سمّاه بإعادة هيكلة الحكومة واكسابها مزيدا من النجاعة والمردودية. ومن ضمن الوزارات التي تم إحداثها وزارة الطاقة والمناجم بعد فصلها عن وزارة الصناعة، وهو مطلب ملح من أحزاب الائتلاف الحاكم، التي طالبت بضرورة إحداث وزارة تعنى بالطاقة والمناجم، لاسيما بعد ما راج حول وجود فساد في قطاعي الفسفاط والمحروقات. لكن الغريب في الأمر هو عدم توفر العنصر البشري وهيكلة لهذه الوزارة وخاصة المقر، مما جعل وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق، يلجأ إلى بعض إطارات وزارة الصناعة لتصريف شؤونه اليومية، ففقدان بعض المقومات والعناصر الضرورية تجعل مهمة هذا الوزير عسيرة، فضلا عن تأخر البرامج الاصلاحية المقدمة من قبله. المصدر: صحيفة التونسية