تم صباح الثلاثاء 23 فيفري 2016، بقصر الحكومة بالقصبة، الإعلان عن إطلاق مشروع التفاهم في مجال الحوكمة وتشريك المواطن، بين الهيئة الكورية الجنوبية لمقاومة الفساد والحقوق المدنية، من جهة، ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، من جهة ثانية. وقال كمال العيادي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، إن "هذا التعاون يأتي في شكل هبة كورية بقيمة 10 ملايين دينار، من أجل تطوير المنظومة الإلكترونية للشكاوي والإبلاغ عن الفساد"، ملاحظا أن أطرافا عدة متدخلة في المشروع إلى جانب وزارته، على غرار مكاتب العلاقات مع المواطن بالوزارات والولايات والمؤسسات العمومية وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأوضح أن المشروع يهدف إلى "تطوير منظومة إلكترونية للشكاوى، على غرار المنظومة المعتمدة بكوريا الجنوبية والتي تمكن المواطنين من تقديم العرائض والشكاوى ومن الإبلاغ عن حالات الفساد الإداري. وأعلن الوزير أنه "سيتم في مرحلة أولى، ربط عدد من الوزارات والولايات والمؤسسات العمومية بهذه المنظومة، مبينا أنه سيتم تعميم المنظومة تدريجيا على المستوى الوطني. من جانبه شدد شوقي الطبيب رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، على "ضرورة متابعة التشكيات المتأتية من المواطنين في موضوع الفساد"، داعيا بعض الوزارات والإدارات إلى "توظيف الطاقات الكفأة في الإتجاه الصحيح ". كما قال الطبيب في كلمته: "نحن ننتظر من الحكومة ومجلس نواب الشعب، إطلاق القانون المنظم للشهود في حالات الفساد"، معتبرا أن من بين العوامل المعرقلة لمسار التنمية البشرية والإقتصادية في تونس منذ عقود، سوء التصرف والفساد الإداري ". يذكر أن هذه الهبة الكورية هي ثمرة محضر اتفاق في الغرض منذ 14 نوفمبر 2014 . وات
