ارتفعت خلال الفترة الأخيرة أسعار بعض المواد الغذائية الحرة (غير المسعّرة) بزيادات متفاوتة على غرار أسعار المشروبات الغازية ومنتجات البسكويت والماء والعصير والمعلبات. وأكد المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة محمد عيفة لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 26 فيفري 2016، أن وزارة التجارة لا تتحكم في أسعار المواد الحرة غير المدعّمة وغير المسعّرة ولا تقوم بحصرها مشيرا إلى أن الشركات المنتجة هي التي تتحكم في أسعارها بحسب العرض والطلب. كما أشار إلى إن وزارة التجارة تراقب أسعار المواد الحرة عن بعد دون تسعيرها مشيرا إلى أن الرماقبة تكون عن بعد ووتتمثل في تقصي أسباب الزيادات في الأسعار وفي نسبها. وأفاد عيفة بأن القانون المنظم للمنافسة والأسعار ينص على أن 87% من المنتوجات والسلع المعروضة في السوق خاضعة إلى نظام حرية الأسعار. وقال محمد عيفة إن أبرز المواد التي ارتفعت أسعارها هي الماء والمشروبات الغازية والعصير و بعض المعلبات مثل معجون الطماطم وعلب الهريسة وأنواع من مادة السردينة المعلبة. في ذات الشأن أكد أن الزيادات في أسعار قوارير الماء تتراوح ما بين 3 و10 % دون أن يكشف عن نسب الزيادات الأخرى. وفي هذا السياق استطلعت حقائق أون لاين نسب الزيادات في أسعار بعض المواد الحرة وتجولت في محل مواد غذائية فلاحظت الترفيع في سعر الماء بنسبة 50 مليم للقارورة الواحدة حيث كان سعر القارورة 600 مليم وأصبح 650 مليم. وارتفعت أسعار المشروبات الغازية بنسبة تصل إلى 200 مليم لكل أصناف القوارير بحيث كان سعر القوارير المشروبات الغازية ذات سعة 1.5 لتر 1800 مليم وأصبح في حدود 2000 مليم في حين أصحبت أسعار قوارير المشروبات الغازية ذات سعة اللتر الواحد 1700 مليم بعد أن كانت في حدود 1500 مليم. وارتفعت أسعار بعض أنواع القهوة بزيادة تصل إلى نحو 300 مليم في حين ارتفعت أسعار مواد البسكويت بنسبة تتراوح ما بين 200 و 250 مليم وفي المقابل انخفضت أسعار مادة الشاي تطبيقا لقرار وزاري. وعن إمكانية الترفيع في أسعار المواد المدعمة أكد المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة محمد عيفة عدم وجود نية للترفيع في أسعار المواد المدعمة مشيرا إلى أنه تم التخفيض في أسعار المحروقات وسيتم البدء منذ شهر جويلية في اعتماد الأسعارالحقيقية للمواد البترولية بحيث يرتبط سعر المحروقات في تونس بالسوق الدولي وفق قوله. وعن برنامج الوزارة لتعديل الأسعار في السوق قال محدثنا أن الوزارة تقوم بترشيد الأسعار والتنسيق بين الهياكل المنتجة والهكيال المعنية بالاسعار وتحرص على تزويد السوق بالمنتوجات وفق اجراءات العرض والطلب.
