حمّل أمس شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي خلال ندوة صحفيّة بعنوان «يريدوننا أن نموت من أجلهم ولا يردوننا ان نعيش مثلهم»، رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية ما اعتبره خطأ في إمضاء اتفاق مع نقابتين فقط، داعيا مجلس نواب الشعب إلى تغيير نظرته لأعوان الأمن على أنهم مجرد «حرّاس» والمصادقة على قانون حق عائلات شهداء المؤسسة الأمنية في التمتع بجراية أبنائهم. واضاف حمادة قائلا إنّ «الحكومة تتهمنا بالتمرد والعصيان ونحن نقول لها إنّ بالبلاد قضاء مستقلاّ، لدينا الثقة فيه ونحن مستعدون للوقوف أمامه»، مؤكدا أنّ الهيئة الموسّعة للنقابة تعتزم الاجتماع قريبا للنظر في جملة التحرّكات الاحتجاجيّة التي سيقومون بها في الأيام المقبلة على خلفيّة القضايا المرفوعة على عدد من القيادات بسبب التحرّك الأخير في قصر الحكومة بالقصبة مشيرا الى أنّهم سيطالبون أيضا بتحقيق مطالب الأمنيين التي تفاوضوا بشأنها مع سلطة الإشراف دون التوصّل إلى حلول، وأيضا للاحتجاج على «دعاة حلّ النقابات الأمنيّة». وأكّد حمادة ان خلافهم مع الحكومة يكمن في مدّة التفاوض قائلا «نحن نطالب بأن يكون التفاوض على سنة واحدة وليس على 4 سنوات كما تريد الحكومة لندخل في ما بعد مرحلة السلم الاجتماعيّة كبقية النقابات»، مشيرا الى ان نقابتهم نقابة حرة ومستقلة من حيث عملها ومواردها وقراراتها وأن جلّ المشاريع التي يدافعون عنها تصبّ في خانة تحسين الوضع المادي والاجتماعي مضيفا: «لكن لم نجد في المقابل سوى المماطلة». وطالب حمادة من النيابة العموميّة إثارة الدعوى ضدّ الإعلامي نور الدّين بن تيشة الذي وصفهم ب«الدواعش»، متّهما أيضا بعض النقابات الأمنية الأخرى بالتواطؤ مع سلط الإشراف ضدّ مطالبهم المهنيّة على حدّ تعبيره. من جهته، أكّد كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي نبيل العياري أن للأمنيين شرف المثول أمام القضاء في ملف التجاوزات التي حصلت بساحة الحكومة بالقصبة باعتبارهم يدافعون عن كرامة رجال الأمن.