عاد التلامذة المطرودون من المدرسة التونسية في الدوحة بقطر وزاولوا اليوم الاربعاء دراستهم، وقد كان ذلك منتظرا بعد تدخل وزير التربية ناجي جلول لمعالجة الوضعية وهذا ما خلف ارتياحا كبيرا لدى الأولياء. لغز مجلس الأمناء حادثة طرد التلامذة من المدرسة التونسية بالدوحة التي تأسست سنة 1980 وبها حاليا 2500 تلميذا، أغلبهم من الجالية التونسية، أماطت اللثام عن مجلس ظهر بعد سنة 2011 يعرف بمجلس الأمناء مكون من 16 عضوا يتحكم في المشهد التربوي في هذه المدرسة وفي المعاملات المالية والإدارية، علما وأن التعليم بهذه المؤسسة غير مجاني إذ يدفع ولي التلميذ في الإعدادي سنويا ما يعادل 3،5 ألف دينار تونسي والتلميذ في الابتدائي 3 آلاف دينار تونسي. هذا المجلس ووفق ما أفادنا به بعض الأولياء عقد اجتماعا في الأسبوع الماضي بالأساتذة دون حضور الأولياء وأعلمهم بوجود نقص في الميزانية بما يعادل مليار ومائة من العملة التونسية وهو ما يؤشر على فرض زيادة في الرسومات مع نهاية السنة الدراسية الحالية تثقل كاهل الأولياء وهو ما دفع بالعديد منهم إلى المطالبة بعرض التقرير المالي على العموم لمعرفة كيفية التصرف في الميزانية مع وجود شبهة إهدار المال وإزاء هذه الوضعية تمخضت أسئلة عديدة ستعجل الإجابة، ما هو دور مجلس الأمناء؟ من يراقبه .؟ أين دور منظمة التربية والأسرة في هذه المؤسسة؟ الأولياء الذين اتصلوا بنا يعولون كثيرا على وزير التربية لفك شفرة هذا اللغز وإعادة هذه المؤسسة التربوية إلى مدارها ومسارها الطبيعي. هذا وقد أشار رئيس مجلس الجالية محمد عمار في تدوينة له على الفايس بوك إلى ضرورة حل مجلس الأمناء وإرجاع الرقابة عليها إلى وزارة التربية.
