أعلن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ، اليوم الإربعاء 16 مارس 2016، عن تسلم تونس للعهدة الرئاسية لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الحوكمةو التنافسية من أجل التنمية للفترة 2016/2020. وسيترأس وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي المبادرة في جزئها المتعلق بالحوكمة في حين سيترأس وزير الاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم المبادرة في جزئها المتعلق بالتنافسية. وقال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، كمال العيادي، خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم الإربعاء بالعاصمة إن مزايا ترؤس تونس لهذه المبادرة تتجسد في دعم مركزها على المستوى الدولي والإقليمي ويعزز مكانتها الريادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأفاد بأن ترؤس المبادرة سيمكن تونس من تنسيق الحوار وتبادل الأفكار حول المحاور ذات الأولوية التي ترى فائدة في انتهاجها من قبل المبادرة وكذلك الاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنطقة على غرار تشريك الشباب والتشغيل والتنمية المحلية وإعادة هيكلة جهاز الدولة والتعاون مع الهيئات المستقلة ومكافحة الفساد. كما يمثل ترؤس تونس للمباردة في مجال الحوكمة فرصة للنفاذ للحوار المؤسسي والمستديم مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ذات البنى الاقتصادية القوية حول أفضل الممارسات في مجال الحوكمة العمومية والنزاهة والشفافية والالتزام إزاء المواطنين كوسائل ضرورية للتغيير وتنفيذ سياسات ناجعة تهدف إلى تحقيق التنمية التشاركية المستديمة. من جانب آخر تعهد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم، الذي سيتراس المبادرة في جزئها المتعلق بالتنافسية، بالتعمق في سياسات الاستثمار على مختلف المستويات مثل النهوض والضمان والحماية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحوكمة المؤسسات وخاصة المؤسسات العمومية ... وأضاف إن محور التنافسية لهذه المبادرة يندرج صلب التوجهات الاستراتيجية لتونس معلنا العزم خلال الفترة القادمة على إرساء دعائم تنمية شاملة قصد دفع الاقتصاد التونسي والمرور به من اقتصاد ضعيف الكلفة الى اقتصاد محوري.