أكّد القيادي في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لحقائق أون لاين،اليوم الثلاثاء 22 مارس 2016، أنّ تجميع أحزاب العائلة الديمقراطية الاجتماعية هو حتمية تاريخية،داعيا إلى بناء جبهة تقدّم نفسها كبديل أمام ما أسماه بالأحزاب المهيمنة حاليا على الساحة السياسية. وقال الشواشي إنّ تحالفات حزبه لن تكون سوى داخل العائلة الديمقراطية الاجتماعية،مشدّدا على أنّه رغم عدم التوصل إلى توافق فإنّ الأبواب ستبقى مفتوحة من أجل تجميع العائلة الديمقراطية الاجتماعية لكي يكون هناك في تونس خطّ سياسي وسطي في مجابهة ما اعتبرها الأحزاب اليمينية،في إشارة مبطنة إلى حركتي النهضة ونداء تونس. واعتبر أنّ تشتّت الأحزاب المنتسبة إلى العائلة الديمقراطية الاجتماعية وعدم توافقها سيساهم في التعطيل أكثر من تسريع بناء البلاد في نطاق الديمقراطية من أجل الدفع إلى الأمام وبخصوص المؤتمر الأوّل لحزب التيار الديمقراطي المزمع عقده بين يومي 25 و 27 مارس الجاري،أفاد غازي الشواشي الذي يعدّ من أبرز المترشحين للأمانة العامة أنّه ستكون هنالك لائحة سياسيّة عامّة ستعرض على المؤتمرين للنقاش وهي التي ستضبط مسار الحزب في المرحلة القادمة،مرجحا ألاّ يبتعد التيار الديمقراطي عن ثوابت خطّه السياسي الذي حدّده منذ تأسيسه في سنة 2013. وتابع الشواشي حديثه بالقول إنّ هذه الثوابت تتمثل بصفة عامة في السعي للقضاء على ما وصفه بالماضي البغيبض والاستبداد والتخلف وعدم الشفافية والحكومة غير الرشيدة. وعلى الصعيد الوطني،أكّد غازي الشواشي أنّ أولوية الاولويات تتمثل في محاربة الفساد الذي مازال ينخر الدولة،مشيرا إلى ضرورة فتح ملف الاصلاحات الكبرى في البلاد من أجل بناء دولة قويّة واقتصاد قويّ. وقال محدثنا إنّ حزبه يدافع عن خيار تركيز نظام يرتكز على الحوكمة الرشيدة والشفافية من أجل بناء دولة ديمقراطية متقدمة ومتطورة،حاثّا على التسريع في فتح ما أسماها الملفات الكبرى من قبيل اصلاح الادارة والنظام الجبائي وقطاع الديوانة منوال التنمية والسياسات والخيارات الاجتماعية بشكل عام. ويذكر أنّ حزب التيار الديمقراطي ممثّل في مجلس نواب الشعب ب 3 مقاعد. وقد أعلن أمينه العام الحالي محمد عبّو عن عدم ترشحه لنفس المنصب فاسحا المجال للتداول في هرم القيادة.
