يعتزم عدد من نواب مجلس نواب الشعب التقدم بمبادرة تشريعية تهدف لفرض العقوبات اللازمة على العائدين من بؤر التوتر والتمييز بينهم وبين عائلاتهم غير المتورطين في أعمال إرهابية لتجاوز الفراغ التشريعي الحاصل في التعاطي معهم. وقال النائب عن حركة نداء تونس، الصحبي بن فرج، لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 25 مارس 2016 إن عدد من نواب الكتل النيابية بصدد دراسة إعداد إطار تشريعي لفرض عقوبات على العائدين من بؤر التوتر في ظل وجود ضابية في المنظومة الأمنية والقانونية الموجودة حاليا المخصصة لتسليط عقوبات على العائدين من بؤر التوتر. وستتطرق هذه المبادرة التشريعية، بحسب بن فرج، إلى كيفية التعامل قانونيا مع جميع العائدين من بؤر التوتر إلى تونس على غرار العائدين من دولتي سوريا والعراق والتفريق بينهم وبين عائلاتهم غير المورطة في القيام جرائم إرهابية. كما سيتم التركيز في هذه المبادرة على أهمية التفريق بين التونسيين العائدين من سوريا والعراق فارين من عمليات القتال وبين العناصر المتورطة في جرائم إرهابية ومنتمية لتنظميات إرهابية. وقال الصحبي بن فرج إن هذه المبادرة التشريعية ستركز على الجانب القانوني في التعامل مع العائدين من بؤر التوتر بحيث سيكون فيها فصول تنص على التعامل قانونيا مع العائدين معهم دون الاكتفاء بالتعامل معهم أمنيا. كما شدد على أن هذه المبادرة التشريعية ستكون مكمّلة لقانون مكافحة الإرهاب ومتناسقة مع فصوله. وفي إطار إعداد هذه المبادرة التشريعية سيتم توسيع دائرة المشاورات لإعدادها بحيث سيتم التشاور مع الأمنيين ومع وزارة العدل ومع منظمات المجتمع المدني بعد النظر في قانون مكافحة الإرهاب والنظر في الدستور، وفق تأكديات محدثنا. وأشار الصحبي بن فرج إلى أن المبادرة تتجه نحو فرض العقوبات اللازمة على كل شخص متورط في أعمال إرهابية في بؤر التوتر والتفريق بينهم وبين التونسيين الأبرياء العائدين من بؤر التوتر. وتشير إحصائيات نشرها فريق عمل الاممالمتحدة إلى وجود قرابة ال5500 مرتزق تونسي تتراوح اعمارهم بين 18 سنة و 35 سنة في بؤر التوتر مثل سوريا والعراق و ليبيا.
