تجمع عدد من الأعوان البحريين التابعين للشركة التونسية للملاحة منذ صبيحة هذا اليوم أمام مقر الشركة في حركة احتجاجية على ما اعتبروه قرارا أحاديا ومتعسفا من قبل الرئيس المدير العام للشركة والذي اعتبروا أنه أعطى أغلب كتلة الأجور لسلك الضباط على حساب كتلة أجور الأعوان البحريين وأفادنا الكاتب العام للنقابة الأساسية للأعوان البحريين السيد محمد نزار الرزقي أن مثل هذا الإجراء ساري المفعول منذ 1999 وقد سبق للنقابة أن طالبت بضرورة التفطن لهذا الخلل ولفتت انتباه الرئيس المدير العام للموضوع لكن دون جدوى وأضاف الكاتب العام للنقابة الأساسية انه لم يعد من المعقول مواصلة تطبيق ذلك القانون مؤكدا بأن الأعوان البحريين توجهوا بصفة إرادية لمقر الشركة لإمضاء استقالة جماعية كتعبير عن احتجاجهم على تلك الوضعية …كما أفادنا الكاتب العام أن الجلسة ستنعقد نهار هذا اليوم بوزارة النقل قصد فض هذا الإشكال.