أكدت وزارة التجارة، اليوم الإثنين 28 مارس 2016، أن ظاهرة تهريب التبغ كبدت الدولة خسائر مالية كبيرة تقدر ب 500 مليون دينار ولها انعكاسات سلبية اقتصادية وصحية واجتماعية. و أفات في بلاغ لها بأنه قد تم اتخاذ عدة إجراءات من طرف وزير التجارة محسن حسن إثر اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تطور الأسعار و ضمان انتظام التزويد و التصدي للتهريب و التجارة الموازية وأهمها: أولا في ما يتعلق بهيكلة القطاع: - إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد مع كبار مصنعي التبغ في العالم. - وضع منظومة لمتابعة استرسالية منتوجات التبغ المروجة بالسوق التونسية (المصنعة محليا أو الموردة بصفة منظمة). - التخفيض في أسعار التبغ من خلال التقليص في الضغط الجبائي للحد من تفاوت الأسعار بين القطاع المنظم و القطاع الموازي. - مزيد تنظيم مسالك ترويج التبغ من خلال حذف التراخيص المتعلقة ببيع مادة التبغ و تعويضها بكراس الشروط لتعاطي تجارة التبغ على مستوى الجملة والتفصيل من ناحية و ضبط هوامش ربح تجار التبغ و مختلف المسالك (جملة وتفصيل) مع الترفيع فيها لتشجيعهم على عدم الانخراط في بيع التبغ المهرب أو المقلد و التصدي للمضاربات. - تحسين جودة التبغ المحلي وضبط استراتيجية وطنية لتنمية زراعة التبغ. ثانيا في ما يتعلق بتطوير الإطار اللتشريعي و الترتيبي: - سن قانون يتعلق بمكافحة التهريب. - النظر في امكانية إحداث وكالة وطنية للتصدي للتجارة غير المشروعة و كذلك قطب قضائي في مجال مكافحة التهريب و الجرائم الاقتصادية. - تشديد العقوبات الجزائية وتفعيل العقوبات الإدارية بالنسبة للمخالفات المرتكبة للمنتوجات ذات الاختصاص والتي لها انعكاس على صحة و سلامة المستهلك. أما بالنسبة للجانب التحسيسي و التوعوي: - إجراء حملات تحسيسية و تثقيفية من طرف الوزارارت و المنظمات و الهياكل المعنية وبقية مكونات المجتمع المدني لتعريف المستهلك بخطورة استهلاك التبغ عموما والتزود بالتبغ المهرب و المقلد بصفة خاصة. من جهة أخرى، تم اقتراح تكثيف التعاون الدولي في مجال مقاومة التهريب عموما و خاصة بالنسبة للتبغ من خلال تبادل المعلومات و دعم التعاون في المجال العلمي والتقني وآليات البحث. و أخيرا في ما يخص الجانب الرقابي: - تكثيف المراقبة المشتركة بمختلف مسالك التوزيع مع دعم الموارد البشرية والمادية لمختلف الهياكل الرقابية - الإتلاف الفوري لمحجوزات التبغ تفاديا لإمكانية إعادة ترويجها - إجراء دورات تكوينية لهياكل المراقبة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والمهنة قصد إطلاعهم على المنتوجات المقلدة و خصائصها الفنية مما يضفي النجاعة المرجوة على أعمال المراقبة.
