من إنتاج المعمل يروّج في السوق الموازية - مطلوب كراس شروط لتعويض رخصة ترويج السجائر لمكافحة التهريب - لا يختلف عاقلان في أن تنامي ظاهرة التهريب لمختلف المنتوجات لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطن، كما لا يخفى أن السوق الموازية التي اتسعت دائرتها ورقعتها بعد الثورة خاصة قد أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا للموازنات فقطاع التبغ مثلا يساهم ب10 بالمائة في ميزانية الدولة لو تقع مكافحة السوق الموازية. والجدير بالذكر في هذا السياق أن وزارة المالية عرفت خلال الأيام الأخيرة حركية كبيرة في اتجاه مكافحة السوق الموازية التي تروّج السجائر المهربة والتي تستحوذ على أكثر من 35 بالمائة من سوق التبغ كما أن 95 بالمائة من منتوج «المعسل» يروّج في السوق الموازية ولا تنال الدولة منه إلا 5 بالمائة فقط مما يؤكد أن مئات المليارات تذهب كل عام إلى جيوب كبار المهربين. الوزارة تتحرك في اتجاه الحدّ من ظاهرة التهريب وايجاد حلول للتقليص من حجم السوق الموازية، كما تقوم بذلك الجامعة العامة للمالية التي لا تعتبر دورها مطلبيا فقط بل تساهم في الحفاظ على ديمومة المؤسسات والحفاظ على المناخ الاجتماعي الذي أصبح محتقنا في مؤسسات صنع التبغ حيث تعمل المصانع بأقل من طاقة انتاجها العادية نتيجة إغراق السوق بالسجائر المهربة وقد أكد الشادلي البعزاوي كاتب عام الجامعة العامة للمالية أنه طرح الأمر بدوره على كاتب الدولة سليم بسباس، كما أعدت الجامعة مشروعا للحد من ظاهرة التهريب ستناقشه مع وزارة الإشراف من أبرز نقاطه مراجعة عملية ترويج السجائر و»المعسل» بالمسالك المنظمة وتغيير الرخص بكراس شروط للحدّ من انتشار ترويج السلع المهربة من قبل «الحماصة» خاصة.. إجراءات لمنع ترويج السلع المهربة وطالبت الجامعة العامة للمالية بعقد يوم دراسي تشارك فيه أيضا نقابات التبغ وهياكل وزارة الاشراف لاتخاذ اجراءات لحماية الدخل العام للدولة وايجاد حلول جذرية لحماية المصانع ومراكز زراعة التبغ في الجهات فهذا القطاع بجميع اركانه يشغل آلاف العائلات. ومن بين الاجراءات المقترحة والتي تجد صدى لدى الأطراف المتداخلة إعداد كراس شروط لترويج السجائر و»المعسل» وتقنين العملية في محلات مختصة مما يساهم في خلق مواطن شغل جديدة وكذلك اعفاء الحماصة من بيع السجائر إلا متى استجابوا لكراس الشروط باعتبار أن جل هذه المحلات تروج السجائر المهربة الأقل سعرا وتكلفة مقابل كساد ترويج السلع المحلية. خسائر بالجملة ولاحظت مصادرنا أن محاصرة كبار المهربين الذين يحرمون خزينة الدولة من 500 مليار سنويا بسلع غير خاضعة للرقابة ويفتكون أكثر من ثلث السوق على حساب مداخيل الميزانية تستدعي اتخاذ اجراءات قطعية لأن حجم التهريب مهول خاصة بعد الثورة. كذلك الأمر بالنسبة إلى «المعسل» الذي يصنع في مؤسسات خاصة لكن 95 بالمائة من الانتاج يروج في السوق الموازية وهو ما يعني أن حجم الخسائر التي تتكبدها مهول.. لذلك تؤكد الجامعة العامة للمالية تماما مثل وزارة الإشراف على ضرورة تجفيف منابع التهريب وتكثيف المراقبة الديوانية رغم المجهود الذي تقوم به وكذلك ضرورة تفعيل دور المراقبة الاقتصادية.. ومن المنتظر ان تتخذ خلال الفترة القليلة القادمة عدة اجراءات على مستوى وزارة المالية بالتعاون مع النقابات لتنظيم سوق ترويج التبغ و»المعسل» وكذلك لضمان أكثر ما يمكن من المداخيل لميزانية الدولة المتأتية من هذه المنتوجات. إعداد: عبد الوهاب الحاج علي
رقم ومعطى 40 % من الشعب التونسي يدخن * بلغت مداخيل ميزانية الدولة المتأتية من التبغ في 2012 حوالي 1160 مليارا من المليمات وكان يمكن أن تكون أفضل لو انضاف إليها 35 بالمائة من أموال بقية السوق التي يحتلها المهربون. * تراجع انتاج وكالة التبغ والوقيد بالوردية وكذلك بالقيروان نتيجة تعويم السوق بالسجائر المهربة، ومن شأن عجز هذه المؤسسات أن يتعمّق اذا تواصل الحال على ما هو عليه..
