أثار بعض نواب البرلمان خلال جلسة خصصت، اليوم الاربعاء، لمساءلة الحكومة شبهات الفساد التى تحوم حول مشاريع وموسسات تابعة لوزارة الطاقة والمناجم. وتتعلق هذه الشبهات خاصة بمشروع محطة انتاج الكهرباء ببوشمة من ولاية قابس التى أسندت صفقتها بطريقة المراكنة وفازت بها شركة جنرال موتورز . وبين بعض النواب أن لجنة الصفقات العمومية عارضت اسناد صفقة المشروع الذى تقدر كلفته الجملية بحوالى 280 مليون دينار. وأشاروا أن شبهة الفساد المذكورة رفعت الى أنظار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التى ستحقق فى مدى شفافية اسناد هذه الصفقة. وتساءلوا خلال نفس الجلسة عن تعطل مشروعى محطة رادس والمرناقية لانتاج الكهرباء رغم حاجة البلاد الى مثل هذه المشاريع. وينتظر أن يدخل المشروع المذكور حيز النشاط خلال شهر جوان 2016 ليرفع من طاقة انتاج محطة بوشمة قابس لانتاج الكهرباء الى 436 ميغاواط وبالتالى تلبية الطلب على الكهرباء خلال فترة الذروة فصل الصيف. وأثارت النائبة هالة الحامى فى تدخلها مسالة طرد 7 اطارات من الشركة التونسية لمواد التزييت سوتيليب معتبرة أن الامر كان تعسفيا ويحمل شبهة فساد . وبينت أن المسوولة الاولى على الشركة بادرت بطرد 7 اطارات بتعلة الضائقة المالية التى تمر بها الشركة فيما تم اقتراح اسناد منح لهولاء المطرودين لتمكينهم من احداث مشاريع خاصة. وقال وزير الطاقة والمناجم المنجى مرزوق فى رده على تساولات النواب أن الوزارة أصدرت على التوالى أيام 30 ماى و3 جويلية 2014 طلبى عروض دوليين لانجاز محطتى رادس والمرناقية لانتاج الكهرباء. وأوضح أن طلب العروض لم يفض الى أى اختيار بسبب عدم الاتفاق بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة اليابانية للتعاون الدولى ممول المشروع . وأشار مرزوق من جهة أخرى أن عملية طرد الاطارات السبع من الشركة التونسية لمواد التزييت تعود الى لا قانونية طريقة انتدابهم . وأفاد أن تقرير التفقدية المركزية للوزارة أثبت أن عملية الانتداب تمت بالمحاباة فى مخالفة كاملة لكل الاجراءات المتبعة فيما لم يأذن مجلس ادارة الشركة بهذا الانتداب. ولاحظ الوزير فى ذات الصدد أن تقرير وزارة أملاك الدولة والشوون العقارية أثبت بدوره أن انتداب هذه الاطارات غير قانونى . وتساءلت النائبة ريم الثايرى من جهتها عن الكميات الحقيقية للانتاج الوطنى من البترول خاصة وأن عدادات العديد من الحقول النفطية معطلة أو غير موجودة . وشدد مرزوق جوابا على هذا السوال أن وزارته تعمل حاليا على اعداد مشروع قانون لتنقيح مجلتى الطاقة والمناجم لتكون مواكبة للدستور التونسى الجديد. وبين أن الوزارة منفتحة على مجلس نواب الشعب عبر تنظيم زيارات ميدانية للحقول النفطية مقرا بوجود أعطاب فى بعض العددات التى سيتم مستقبلا تعهدها سنويا حسب قوله. المصدر: وات
