أكد كلّ من وزير التكوين المهني والتشغيل زياد العذاري ومساعدة وزير الشؤون الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة كاترين نوفيللي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة أمس الجمعة بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، بتطور الشراكة الاقتصادية بين تونسوالولاياتالمتحدةالأمريكية، إلى جانب التزام القطاع الخاص بالمساهمة في الاقتصاد التونسي. وأفاد بلاغ مشترك صادر عن البلدين بأن الحكومتين التونسيةوالأمريكية بالإضافة إلى القطاع الخاص قدّموا التزامات لدعم المبادرات في ثلاثة قطاعات أساسية بالنسبة للجنة: الزراعة/الغذاء، المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. كما جدّدت الحكومتان تأكيدهما على الالتزام بالترويج للتطور الاجتماعي والاقتصادي في تونس في إطار استراتيجية الشراكة بين البلدين. وتعهدت وزارتا الخارجية والتجارة الأمريكيتان برعاية المعارض المتنقلة للزراعة والتجارة خلال 12 شهراً، ممّا سيزيد من معرفة الولاياتالمتحدة بالفرص التجارية الزراعية ويروّج الولوج إلى السوق. هذا الأمر سيكون مكمّلاً لورشات التدريب في تونس والتي ينظّمها مكتب الممثل التجاري الأمريكي. كذلك التزمت الولاياتالمتحدة، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، بتوفير تدريب موجه ودعم تقني لتسهيل عمليات التصدير ذات الإمكانيات المرتفعة. من جهتها، تعهدت وزارات الفلاحة، الصناعة والتجارة التونسية بالتعاون مع القطاع الخاص لخلق خارطة طريق تمتد ل3 سنوات لزيادة فرص الوصول إلى السوق والالتزام التجاري الثنائي. وستساهم "USAID" في توفير الدعم التقني الضروري. كما تعهدت وزارة تكنولوجيات الاتصالات والاقتصاد الرقمي بتقديم قانون الاتصالات/ الاتصالات الرقمية إلى البرلمان خلال 6 أشهر وإحداث برنامج تدريب مع القطاع الخاص لمساعدة المستثمرين الأمريكيين للوصول إلى السوق التونسية وإقامة تمثيلية تونس الذكية في "سيليكون فالي". كما التزمن الحكومة التونسية بربط 60 بالمائة من التونسيين بالانترنت بحلول عام 2018. وقد خلصت اللجنة الاقتصادية المشتركة مع مساعدة وزير الخارجية كاترين نوفللي ووزير التشغيل زياد العذاري إلى ضرورة تعميق العلاقات الاقتصادية والتعاون بين الولاياتالمتحدة والقطاعين العام والخاص بتونس. وكمتابعة آلية، اتفق الطرفات على تحديد نقطتين في كلّ من وزرارتي الخارجية الأمريكيةوالتونسية. كما عبّر الطرفان عن تطلّعهما لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الولاياتالمتحدةوتونس في 2017 والتي ستنعقد في الجمهورية التونسية، والتي ستكون مبنية على تقدم الالتزامات هذه السنة.
