ضمن مسار العدالة الانتقالية وفي إطار برنامج التعويضات وجبر الضرر و ردّ الاعتبار لضحايا الانتهاكات وضحايا التعذيب وصرف التعويضات لهم تقدمت هيئة الحقيقة والكرامة بعشرات ملفات التحكيم والمصالحة إلى وزارة الداخلية إلا أن الوزارة رفضت قبول التعامل مع هذا الإجراء وامتنعت عن إبرام الصلح بين أعوان من الوزارة قاموا بعمليات تعذيب وبين الضحايا. وقال عضو هيئة الحقيقة والكرامة، خالد الكريشي، لحقائق أون لاين ، إن وزارة الداخلية رفضت إجراء الصلح و لم ترد الانتفاع بهذه الآلية دون أن تبرر رفضها ودون أن تذكر أي سبب معبرا عن استغرابه من هذا الرفض. وأفاد الكريشي بأن هيئة الحقيقة والكرامة التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 2013 تقدمت ب300 ملف تحكيم ومصالحة إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية لكن الوزارة رفضت الصلح كخيار لها. وتابع قوله "الصورة انقلبت اليوم، الضحية يمدّ يده لإبرام الصلح مع الجلاّد والجلاّد يرفض الصلح دون أسباب مقنعة مضيفا إن أغلب الجلادين لذين اضطلعوا بدور التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان قبل الثورة كانوا يقومون بهذه المهمة بأسماء مستعارة". في نفس السياق أشار نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة إلى أن عدد الملفات التي تسلمتها هيئة الحقيقة والكرامة وتخص الانتهاكات والتعذيب في السجون وفي الإيقاف تفوق 300 ملف. وبين الكريشي أن أغلب ملفات قبول الصلح تتعلق بوزارة الداخلية مشيرا إلى وجود ملفات صلح أخرى تتعلق بوزارة العدل ووزارة المالية. وحددت الهيئة تاريخ 15 جوان القادم آخر أجل لقبول ملفات المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا انتهاكات أو مظالم وخصصت وحدات متنقّلة لجمع الملفات والوصول لأكبر عدد ممكن من الضحايا، خاصّة تلك التي لا تتوفّر فيها مكاتب جهوية.
