قررت المحكمة الإدارية مساء أمس الجمعة إيقاف قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع حزب التحرير من تنظيم مؤتمره المبرمج اليوم السبت 4 جوان 2016 بقصر المؤتمرات بالعاصمة. وقال عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير محمد ياسين صميدة، إن المحكمة الادارية أصدرت حكما استعجاليا لفائدة حزبه سيمكنه من عقد مؤتمره السنوي الخامس اليوم السبت. وأوضح صميدة، لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن حزبه حصل على القرار القضائي، الذي يأذن "بتوقيف قرار عدم الموافقة على عقد المؤتمر السنوي الخامس لحزب التحرير بقصر المؤتمرات بالعاصمة غدا السبت 4 جوان 2016". وحسب عضو المكتب الاعلامي فإن قرار المحكمة أوقف إعلاما بالمنع قامت منطقة الأمن باب بحر بالعاصمة بتسليمه الى الحزب بواسطة عدل تنفيذ بعد أن حصل الحزب على موافقة من وزارة الداخلية من خلال وصل تسلمه منها يوم 28 ماي الماضي لتنظيم مؤتمره السنوي. واعتبر صميدة أن قرار المحكمة الإدارية يؤكد أن حزبه "قام بشكل سليم باتباع الإجراءات"، معتبرا أن القرار "كشف عن الأطراف التي حاولت منع عقد المؤتمر السنوي " وهي "أطراف سياسية "، حسب قوله. ولاحظ في هذا الصدد أن ذلك قرار المنع الذي أكده الوزير كمال الجندوبي "لم يكن قرارا صائبا ". ومن المنتظر أن تبدأ أشغال المؤتمر الخامس لحزب التحرير، ذي المرجعية الإسلامية، صباح اليوم السبت من خلال تنظيم ورشات، على أن ينطلق "المؤتمر الشعبي " حوالي الساعة الرابعة. وكان حزب التحرير أكد خلال ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء بمقره بالعاصمة، تمسكه بعقد مؤتمره السنوي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، معتبرا أن قرار المنع "يعد تعسفيا واعتداء صارخا على حق الأحزاب في ممارسة أنشطتها وعقد مؤتمراتها بصفة عادية". المصدر: وات