أكد عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 6 جوان 2016، أن دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى تكوين وحدة وطنية لا يمكن أن يطلق عليها تسمية "مبادرة" باعتبار انه ليست من مشمولات رئيس الدولة إطلاق المبادرات وان الفصل 99 من الدستور يسمح له بتقديم لائحة لوم إلى مجلس نواب الشعب لأن الحكومة مسؤولة أمام المجلس، على حدّ قوله. وأشار الشامخي إلى ان إطلاق المبادرات هو من مشمولات رؤساء أو أمناء عامين للأحزاب على غرار المبادرة التي أطلقتها الجبهة الشعبية مبيناً ان رئيس الجمهورية يجب ان يتحرّك وفق القانون وان السبسي يعرف كلّ هذا وقد أراد ليّ ذراع أو عنق الدستور. وقال إن الباجي قائد السبسي داهية ولكن الأرض بدأت ترتجّ تحت قدميه موضحاً ان السبسي اليوم في جوان 2016 ليس نفسه السبسي في انتخابات نوفمبر 2014 حيث انه منذ سنتين كان "البجبوج" في حين انه اليوم لم يعد بالنسبة للرأي العام الفارس المنقذ على جواده الأبيض، حسب تعبيره. وأضاف ان السبسي كان له أيضاً حزب فاز في الانتخابات التشريعية والرئاسية وقوة سياسية صاعدة ولكن اليوم هذه القوة ذهبت أدراج الرياح مبرزاً ان رئيس الجمهورية يدرك ذلك جيداً. واعتبر محدثنا ان الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية هي مناورة لا مبادرة معرباً عن اعتقاده بأن الباجي قائد السبسي قام بإطلاقها لخلط الأوراق واستعادة زمام الأمور ومستبعداً ان تكون الأوضاع في البلاد وخوف السبسي عليها الدافع وراءها. وبيّن ان رئيس الحكومة بدا باهتاً بعد هذه الدعوة وكأنه غير واع ربما بصلاحياته الدستورية أو بحقيقة أمره مؤكداً ان رئيس الحكومة هو من يضبط سياسة الدولة ما عدى تلك المتعلقة بشؤون الدفاع والأمن القومي وانه له نفوذاً وقوة كبيرين وهو مسؤول أمام مجلس النواب. واستبعد فتحي الشامخي أن يكون مقترح تكوين حكومة وحدة وطنية جاء بأمر من المؤسسات المالية الدولية والاتحاد الأوروبي رغم ان الأمور لا تسير بنسق من شأنه أن يرضيهم ولكن ليس بالإمكان أفضل ممّا كان، وفق تصريحاته. وأوضح ان هذه المؤسسات كانت تتوقع ان التحالف السياسي بين حركتي النهضة ونداء تونس سيعيد استقرار النظام القائم بسرعة أو دون حدّ أدنى مضمون ولكن ذلك لم يقع لأن نداء تونس لم يصمد وهوى بالسرعة نفسها التي صعد فيها نجمه، حسب تأكيده. واعتبر الشامخي ان ما خرج عن لقاء رئيسي الجمهورية والحكومة يدلّ على انه لا يوجد هامش كبير للتحرك لديهم مشدداً على ان الباجي قائد السبسي زعزع حكومة الحبيب الصيد التي هي في الأصل ضعيفة وشلّها ومسّ من معنوياتها لدى الرأي العام وان هذا الأمر يصعب إصلاحه حيث بات المواطنون ينظرون إلى الصيد كإنسان مخلوع سحب من تحته البساط وانتهى سياسياً، وفق تعبيره. وأردف حديثه بالقول ان الباجي قائد السبسي رفع السقف إلى أقصى حدّ وطالب بانضمام الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حكومة الوحدة الوطنية مشيراً إلى ان النهضة لن تكون بالضرورة تحت أوامر ورغبات السبسي. وأضاف ان رئيس الجمهورية قد أخطأ وانه ربما مازال يعتقد أنه "البجبوج" ولازال يعيش على وقع فوزه وفوز حزبه في انتخابات 2014 موضحاً ان الأزمة العامة التي تعيشها البلاد مكشوفة وواضحة وعلى قارعة الطريق قائلاً "حتى ورقة التوت حول الإنجازات وبعض الإصلاحات أسقطها الباجي قائد السبسي الذي له حسابات خاصة والبلاد هي التي ستتأثر بهذا الأمر". وشدد عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية على ان السبسي فجّر قنبلة خالية من أي مضمون وان حتى حليفته حركة النهضة اكتفت بلغة ديبلوماسية خشبية حول دعمه لمقترح الحكومة الوطنية لافتاً إلى وجود ورطة حقيقية. وذكر بأن رئيس الحكومة كان قد أعلن يوم الجمعة الفارط انه سيلتقي برئيس الجمهورية اليوم الاثنين وان ذلك اللقاء تمّ دون الوصول إلى أي تقدم في ما يتعلق بالحكومة الجديدة. وبخصوص الأسماء المتداولة لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، قال الشامخي إنه من الغريب التفكير في أشخاص مثل هؤلاء لا خبرة سياسية لديهم مشيراً إلى انه في حال وقع طرح اسم مصطفى كمال النابلي فإن هذا الأخير قد يعدّ محسوباً على أطراف أجنبية ولكن بالنظر إلى الأزمة التي تعيشها تونس ولرفض التونسيين العودة إلى الحياة السابقة دون أدنى مقاومة على الأقل فلا النابلي ولا غيره يمكن أن يخفّف من ذلك. ولفت إلى ان النظام الحالي يقبل بجميع شروط المؤسسات المالية الدولية وانه مقارنة بنظام بن علي كان هناك مجال للتفاوض في حين ان الحكومة الحالية قابلة لجميع الشروط دون قيد أو شرط إلا أن المشكلة تكمن في تطبيق هذه القرارات على التونسيين. وختم الشامخي بالتأكيد ان دعوة الباجي قائد السبسي لحكومة وحدة وطنية وتغيير الحبيب الصيد لم تغيّر شيئا وان تونس عاجزة عن التقدم أو التراجع مشدداً على ان "مناورة" السبسي زادت في تعقد الأمور دون أن تعطي آفاقاً أو آمالاً لحلّ الأزمة.