في إطار رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة "السداو" عقد الائتلاف النسائي الديمقراطي، والمتكون من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية، ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء 30 أفريل، بحضور عدد من الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام. ونبهت المشاركات في هذه الندوة إلى أن هناك تجاهلا مقصودا وتراجعا واضحا عن الاتفاقية من قبل الحكومة الحالية خاصة وأنها ملزمة بالعمل بها وفق القوانين الدولية التي تنظم الاتفاقيات وأكدت المشاركات أنه لا سبب واضحا يمنع الحكومة من الالتزام بهذه الاتفاقية خاصة وأنها ممضاة من قبل 19 دولة عربية بما فيها قطر والسعودية. وأبدت المشاركات تخوفهن مما تضمنه الفصل 79 من مشروع الدستور والمتعلق بالحقوق والحريات والأحوال الشخصية والتي تخضع بموجب هذا الفصل إلى استفتاء السلطة المعنية في ما يتعلق بمضمون قضايا حقوق الإنسان، وهو ما يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية. وأكدت السيدة سندس قربوج عن فرع تونس لمنظمة العفو الدولي في إجابة حقائق اون لاين عن موقف العنصر النسائي لحركة النهضة من الاتفاقية ومن محاولة التحفظ عليها و عما تضمنته الفصول المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة في مشروع المسودة،أن النساء الإسلاميات كن قد صرحن في مناسبات عديدة أن لا تحفظات لهن في ما يخص حقوق المرأة إلا في حالات أربع : زواج القصر، زواج المغتصب، اغتصاب الزوجة والميراث. وبخصوص ما يتعلق بمسالة العلاقة المثلية أكدت سندس قربوج أن النساء الديمقراطيات لم يكن يوما مع الزواج المثلي وان كل هذا يدخل في باب الاتهامات الموجهة ضد الجمعيات النسوية و عمليات التشويه الممنهجة من قبل أطراف سياسية ،حتى تمنعها من ممارسة حقها الجمعياتي النضالي من أجل الحفاظ على الحقوق الكونية للمرأة وهي ممارسات سياسية واضحة هدفها الرجوع بالدولة إلى الوراء.