اعتبرت أحلام بلحاج رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات أن الحملة التشويهية التي استهدفت الاتفاقية الدولية لإلغاء التمييز ضد المرأة (سيداو)، مسألة خطيرة تزّيف الحقائق وتسعى الى التحريف من محتوى الاتفاقية.. وأعلنت بلحاج أمس خلال ندوة صحفية عن تكوين ائتلاف جمعياتي نسوي للتصدي لهذه "الحملة السياسية المبرمجة". وتنم الحملة حسب رأيها عن "رؤية مجتمعية كاملة تهدف الى ضرب مكاسب المرأة التونسية وتؤسس لنمط مجتمعي ينتفي فيه التساوي بين المرأة والرجل. وأشارت حليمة الجويني عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان مرسوم رفع التحفظات عن اتفاقية "سيداو" قد صدر يوم 28 أكتوبر 2011 في الرائد الرسمي والتشويه الذي تتعرض له المادة 15 و16 من الاتفاقية في الصحيفة الناطق باسم حزب الاغلبية داخل المجلس التاسيسي تتحمل حركة النهضة كامل المسؤولية. وبينت سناء بن عاشور رئيسة جمعية بيتي انه بعد رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو كان من المفروض ان يبعث رئيس الحكومة بصفة كتابية للامين العام للامم المتحدة المكلف بحماية هذه الاتفاقيات رسالة تفيد ان الحكومة التونسية قد رفعت تحفظاتها..لكن لم يقدم لا رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي ولا رئيس الحكومة الحالي على العريض هذا المكتوب وهو ما يعتبر في نظر بن عاشور خرقا صارخا لمبدأ من المبادئ الأساسية لاستمرار الدولة.. وذكرت بن عاشور ان رئيس الحكومة ملزم بإتمام الإجراءات المتعلقة باتفاقية سيداو وليس أمام اي خيار سوى تطبيق القانون. وبدورها نددت سندس قربوج عن منظمة العفو الدولي بالحملة التشويهية وبالجمعيات المشبوهة التي تريد تمرير خطاب تشويهه لا علاقة له بمحتوى الاتفاقية. واشارت الى ان ما يروج حول الاتفاقية لا اساس له من الصحة وانه استناد للجلسات التي حضرتها منظمة العفو الدولي في نقاش اللجان داخل المجلس الوطني التاسيسي بدا ان نساء حركة النهضة يقلقهن في اتفاقية سيداو تنصيصها على مواصلة متابعة المغتصب حتى مع زواجه من المغتصبة ورفض الاغتصاب الزوجي والمساواة في الميراث ومنع زواج القصر..واستغربت حفيظة شقير أستاذة القانون الدستوري من حملة التشويه على اتفاقية تقوم على نفس المبادئ التي تقوم عليها بقية الاتفاقية ونبهت في نفس السياق الى خطورة الغاء الفصل 21 الذي يهم ملاءمة القوانين للاتفاقيات الدولية والفصل 79 الصادر في النسخة الثالثة لمسودة الدستور والذي يخوّل لرئيس الجمهورية في اعادة النظر والغاء العمل بتشريعات واتفاقيات دولية الامر الذي يعد تهديدا صارخا لمكتسبات المراة وخاصة منها مجلة الاحوال الشخصية.ونبهت شقير الى ان الخصوصية التونسية "عليها ان تهدف الى اثراء وتدعيم كونية حقوق الانسان وليس تقييدها."ودعت احلام بلحاج الاحزاب السياسية والاعلام ومكونات المجتمع المدني الى معاضدة الجهود المبذولة من اجل الحفاظ على مكتسبات مجلة الاحوال الشخصية ومواجهة كل الحملات التشويهية ومحاولات الالتفاف على حقوق المرأة وخاصة المساواة بينها وبين الرجل.يذكر انه تم المصادقة على الاتفاقية الدولية لإلغاء التمييز ضد المرأة (سيداو) من قبل 187 دولة 19 دولة عربية قطر والسعودية من بينها.. كما لم تدعو الاتفاقية للزواج المثلي بل نصت على حرية اختيار الزوج من قبل المراة.. ويضم الائتلاف النسوي جمعية النساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ومنظمة العفو الدولية وجمعية بيتي.
