أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور تصفية 12 سجينًا، فجر الجمعة 10 جوان 2016 بعد الإفراج عنهم من سجن الرويمي في عين زارة إحدى ضواحي طرابلس. وقال الصور إن السجناء كانوا متهمين في قضية "المثابة" التي اتهمت فيها مجموعة من أعضاء ما كان يسمّى إبان النظام السّابق ب"فريق العمل الثوري" وقتل فيها متظاهرون يومي ال 19 وال20 فيفري 2011. وأضاف الصور أن عددا من ذوي ضحايا المتظاهرين أثناء الثورة، أقاموا دعوى قضائية تتهم مجموعة من "فريق العمل الثوري" بقتل وتعذيب أبنائهم، وبعد استيفاء التحقيق من مكتب المحامي العام بطرابلس، أحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل والانتماء إلى تشكيل عصابي. وذكر الصور أنه صدر حكم بالإفراج عن 19 سجينا، قائلا: "غادر السجناء السجن رفقة عائلاتهم وفق سجل بلاغات السجن.. بعدها فوجئنا بالعثور على 12 جثة من السّجناء المفرج عنهم". من جهتها حمّلت الحكومة الليبية المؤقتة الشرطة القضائية مسؤولية مقتل 12 شخصا في سجن الرويمي بعد أن أصدرت المحكمة حكما بالإفراج عنهم. وطالبت الحكومة المؤقتة في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، اليوم الأحد، الجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة بحماية حقوق الإنسان وإيصال الصورة الحقيقية لما حصل للمغدورين ومن يقف وراء هذا العمل الإجرامي". وقالت الحكومة في بيانها، إنها بدأت في الإجراءات القانونية التي تكفل لأسر المغدور بهم حقوقهم ولكي يقدم المجرمون إلى العدالة. وذهبت الحكومة المؤقتة إلى أن ما حدث يعد من أبشع الجرائم ضد الإنسانية والتي وقعت ل12 سجينا بعد الحكم الذي رفضته "مجموعة خارجة على القانون تسيطر على السجن الذي يقبع فيه المغدور بهم لتقوم بتصفيتهم ومن ثم وجُدت جثثهم مرمية على قارعة الطريق".