أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد، اليوم الاربعاء 22 جوان 2016 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصّص لمتابعة الوضع الاقتصادي. واطلع المجلس الوزاري بالمناسبة على تقرير قدّمه محافظ البنك المركزي تضمن مقترحات لمعالجة الوضع الاقتصادي والسبل الكفيلة بتحسين مردوديته. ونظر في أسباب تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبيّة وبحث الحلول الكفيلة بالحدّ من هذا الانزلاق انطلاقا من إقرار مزيد تشجيع التّصدير وترشيد التوريد خاصّة في ما يتعلّق بالمواد غير الأساسيّة من الكماليّات إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى من أهمّها إقرار "تدويل المؤسسات التونسيّة" من خلال دفع نشاطها على المستوى الدولي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. كما استعرض المجلس الوزاري مؤشرات الميزان التجاري ووضع القطاع الخارجي للخمسة أشهر الأولى لسنة 2016 كما تدارس أسباب وعوامل تقلّص الميزان التجاري، وتدارس النتائج المسجّلة في مجال التجارة الخارجيّة التي شهدت تراجعا طفيفا مقارنة بسنتي 2014 و2015 على مستوى الصّادرات بنسبة 2.6 بالمائة وعلى صعيد الواردات ب 0.2 بالمائة.