انعقد اليوم الإثنين مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة. وأشرف على هذا المجلس علي العريض رئيس الحكومة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وقد تم تخصيص المجلس الوزاري لتدارس الوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد حيث استعرضت أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية المسجلة خلال السداسية الأولى لسنة 2013 والتي من أبرزها : -تسجيل نسبة نمو اقتصادي ب 3 % -تقلص نسبة البطالة إلى حدود 15.9% -تراجع نسبة التضخم من 6.4 % الى 6.2 %. -تسجيل عجز ب 4.2 % من الناتج الداخلي الخام لميزان العمليات الجارية مقابل 4.6 % السنة الماضية. -بلوغ الاحتياطي من العملة الصعبة 107 يوم توريد نهاية الأسبوع. -بلوغ نسبة تغطية الميزان التجاري 71.8 % مع تسجيل تطور إيجابي للصادرات بنسبة 6.1 % (مقابل 5.4 % خلال نفس الفترة من سنة 2012) وتراجع نسق تطور الواردات الى 4.8 %، بعد أن بلغ 14.4 % خلال السداسي الأول من سنة 2012. -تطور حجم الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات المعملية بنسبة 23.1 % مقارنة بنفس الفترة لسنة 2012، مع تسجيل تراجع في حجم الاستثمارات الخارجية ب 13.3 %. -تسجيل تطور بالنسبة للقطاع السياحي بخصوص الليالي المقضاة بنسبة 1.8 % والعائدات السياحية بنسبة 0.2 % وعدد السياح بنسبة 4.8%.
أما في ما يهم ميزانية الدولة، وحسب نفس البلاغ، فقد تمّ تسجيل ما يلي : -نمو المداخيل الجبائية بنسبة 4.4 % مقابل تقديرات ب 1.1 %. -ارتفاع نفقات التصرف ب 25.8 % والمتأتية أساسا من ارتفاع نفقات الدّعم والزيادات في الأجور. - تحسن انجاز نفقات التنمية ب 17 % بنسبة استهلاك بلغت 23%.
ومن جهة أخرى، أقرّ المجلس الوزاري التوصيات التالية : 1- في المجال الإقتصادي : *وضع خطّة اقتصادية ومالية تشتمل على إجراءات وتدابير لمصاحبة الفترة المتبقية من السنة المالية 2013 *تكوين لجنة تضم كل من رئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي ووزارات المالية والصناعة والسياحة والتجارة لمتابعة هذه الخطّة. *بلوغ أرفع نسبة نمو قابلة للانجاز وتثبيت نسبة عجز الميزانية في مستوى معقول. *إرساء خطة لبقية السنة لدعم ومزيد إحكام متابعة القطاع السياحي بما يمكن من الترفيع في مردوديته وفي إسهامه في الاقتصاد الوطني. *دفع النشاط في قطاع المناجم خلال الفترة المتبقية من سنة 2013 وذلك بالترفيع في نسق الانتاج من ناحية واستغلال المخزون المتوفر بنقله إلى مصانع المجمع الكيميائي وتوفير كافة الظروف الملائمة لهذه العملية. *اتخاذ التدابير الملائمة التي من شأنها ترشيد التوريد واستحثاث نسق التصدير، وتكليف مصالح وزارة التجارة والبنك المركزي التونسي والديوانة للسهر على تنفيذها. *ترشيد استهلاك الطاقة وبلورة تمشي في مجالي الكهرباء والغاز يمكن من تعديل الأسعار بالنسبة لبعض الأصناف من المستهلكين بما يخفف العبء على ميزان الدفوعات. 2- في المجال المالي :
*اتخاذ إجراءات التقشف على مستوى كل وزارة في عديد مجالات التصرف كالانتدابات ومصاريف الطاقة وصيانة المعدات السيارة ... *تحسين مستوى المقابيض الجبائية وذلك بدفع مجهود استخلاص المستحقات ومزيد بذل الجهود في مجال الرقابة الجبائية والاسراع بالبت في ملفات النزاعات الجبائية. *دعوة البنك المركزي التونسي لمتابعة تغيّر سعر الصرف لتقليص العبء الناجم عن هذا التغيّر على المؤسسات وإرساء آلية لمساعدة المؤسسات المصدّرة وحمايتها من مخاطر تأرجح سعر الصرف. *القيام بعملية اكتتاب رقاعي بالعملة الصعبة لدى المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج. *مزيد اعتماد آلية الصكوك كمصدر تمويل ميزانية الدولة.