رغم حصول توافق سياسي على تحديد أولويات حكومة الوحدة الوطنية فإنه لم يتم بعد الحسم في مسألة إقالة الحبيب الصيد من منصبه أو إبقاءه على رأس هذه الحكومة المرتقبة وسط تلويح من الصيد بعدم رغبته في تقديم الاستقالة وهنا قد يضطر رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس نواب الشعب إلى اللجوء الى اعتماد أحكام الدستور لإقالته من منصب رئاسة الحكومة. وكما يمنح الدستور التونسي لرئيس الجمهورية و لأعضاء مجلس نواب الشعب الحق في سحب الثقة من رئيس فإنه يخول في نفس الوقت لرئيس الحكومة الحق في اللجوء إلى مجلس نواب الشعب لتأكيد الثقة له. وفي هذا الشأن بين أستاذ القانون الدستوي ، جوهر بن مبارك، لحقائق أون لاين أن الدستور يمنح رئيس الحكومة الحبيب الصيد الحق في التقدم بمطلب تأكيد الثقة له لمجلس نواب الشعب ليتم تزكيته باعتماد التصويت بالإغلبية المطلقة. وأشار إلى أنه في صورة اعتماد الحبيب الصيد لهذا الاجراء وحصوله وحكومته على تزكية فإن رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس نواب الشعب يصبحون غير قادرين على توجيه لائحة لوم ضده قبل انتهاء مدة 6 أشهر من تاريخ تزكية الحكومة. وتابع بن مبارك قوله" إذا سارع رئيس الحكومة الحبيب الصيد باعتماد إجراء تأكيد الثقة له وحصل على تزكية من البرلمان فإنه تقديم لائحة اللوم ضده لا يمكن تقديمها إلى بعد فترة من تاريخ تزكيته". أما عن الإجراءات الدستورية التي يمكن اعتمادها في صورة رفض الصيد الاستقالة من منصب رئاسة الحكومة فقد أوضح جوهر بن مبارك أن هناك إجراءين اثنين يمكن اتباعمها لإقالة الصيد الاول منهما يتم عن طريق رئيس الجمهورية والثاني عن طريق مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب. وأفاد محدثنا أنه يمكن لمجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب أن يتقدموا بمطلب سحب ثقة من الحكومة وتتم عملية التصويت على هذا المطلب داخل مجلس نواب الشعب فيتم إقالة الصيد شرط أن تكون عملية التصويت بالأغلبية المطلقة وأن يكون لدى مجموعة النواب مرشحا جديدا لرئاسة الحكومة وينال الثقة بمقتضى التصويت الذي سحب الثقة من رئيس الحكومة. وفي حال اعتماد هذه الفرضية فإن التوصيت يتم على سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد وتزكية شخصية جديدة في نفس الوقت لتجنب الفراغ.. ويحق لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أن يعرض ثقة الحكومة على مجلس نواب الشعب وأن يطلب منه التوصيت على حكومة جديدة فتتم إقالة الصيد من منصبه في صورة تمت عملية التصويت بالإغلبية المطلقة. تشكيل لجنة لحث الحبيب الصيد على الاستقالة دعا رئيس الإتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي في تدوينة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" الى ضرورة تشكيل لجنة من الاحزاب الكبرى المكونة للبرلمان للقاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد والتباحث معه في كيفية الانتقال السريع للسلطة الى الحكومة الجديدة خاصة بعد المفاوضات الماراطونية التي تم على اثرها الاتفاق على الوثيقة التوافقية لمبادرة رئيس الجمهورية حول تكوين حكومة وحدة وطنية والتي سيتم المصادقة عليها يوم الاربعاء 13 جويلية الجاري. وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد أكد في تصريحات اعلامية سابقة انه لن يستقيل من منصبه وان مبادرة رئيس الجمهورية فاجأته.
