أفاد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي بان المعدل العام لنسبة التاخيرالمسجلة من خلال الحملة الوطنية لاعلاء قيمة العمل والقطع مع الظواهر السلبية بالادارة العمومية قد بلغ 13.7 بالمائة ليصل في بعض الهياكل العمومية الى نسبة 47 بالمائة. وأوضح كمال العيادي اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة انه تم رصد اعلى مستويات التأخير في الساعة الاولى من التوقيت الاداري المحدد لتتصدر المؤسسات العمومية اعلى نسبة تاخير تراوحت مابين 36 و18 بالمائة تليها الادارات الجهوية بنسبة 15 بالمائة. فيما سجلت المنشات العمومية نسبة تاخير قدرت ب 9 بالمائة وبين في السياق ذاته ان نسبة الغيابات الشرعية قد بلغت اجمالا حوالي 20 بالمائة من العدد الجملي للاعوان المعنيين بالمتابعة، مضيفا الى انه تم تسجيل اعلى نسبة غيابات شرعية في احدى الجماعات المحلية لتصل الى 40 بالمائة تليها المنشاة العمومية ب 35.7 بالمائة. أما على مستوى الغيابات غير المبررة فقد لفت كمال العيادي الى انه تم تسجيل غيابات بنسبة 18.2 بالمائة في بعض الهياكل، موضحا من جهة اخرى ان تواجد عدد الاعوان بالنوافذ المسدية للخدمات للمواطن كان اجمالا ملائما لعدد الوافدين على المصلحة بنسبة بلغت حوالي 83 بالمائة من الزيارات المنجزة. وقال إن الحملة الوطنية لاعلاء قيمة العمل والقطع مع الظواهر السلبية بالادارة العمومية التي اطلقتها الوزارة منذ حوالي 3 الاشهر الماضية والتي ستتواصل على مدى الاشهر القادمة، توزعت على اربعة محاور اساسية وهي التحسيس بقيمة العمل في القطاع العمومي ومراقبة ومتابعة الحضور والمواظبة فضلا عن مراقبة جودة الخدمات العمومية وتنظيم استشارة على الخط لسبر اراء الاعوان العموميين حول ارتباط المواظبة بظروف العمل والتحفيز. وأضاف ان هيئة مراقبي المصالح العمومية قد قامت بمراقبة 47 هيكلا عموميا في اطار مهام المراقبة الدورية في حين ان فريق المواطن الرقيب ب 608 زيارة تفقد لمتابعة جودة اسداء الخدمات التي شملت 479 مصلحة عمومية. وفسرّ كمال العيادي ان هذه الحملة لا تهدف الى "شيطنة " الادارة او استدعاء العون العمومي ولا التسليم ضمنيا باستشراف مظاهر السلوكيات السلبية صلب المنظومة الادارية بل هي بداية اصلاح شامل للادارة العمومية من خلال تعزيز روح الانتماء والتاسيس "لثقافة القطاع العمومي ." وافاد بان هذه الحملة جاءت ايضا من اجل ادخال اصلاحات اجرائية شاملة تهم تخفيف الاجراءات الادارية ومراجعة النظام العام للوظيفة العمومية وارساء مبدا التقييم في كل مستويات العمل الاداري وربط التاجير بالمباشرة الفعلية للعمل والمردودية وارساء مقاربة قطاعية في مجال مكافحة الفساد وتاسيس الوظيفة العمومية العليا. واشار من جهة اخرى الى ان وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تعمل على تحقيق التوازن والتصرف في الانظمة وذلك على المستوى الاجرائي والترتيبي لتتلاءم الزيادة في الاجور مع الزيادة في المردودية خصوصا وان كتلة الاجور اصبحت اليوم تشكل عبء كبيرا على المجموعة الوطنية . المصدر: وات
