أعلن المسؤولون عن تسيير الحملة الشعبية "مانيش مسامح"، اليوم الأحد 24 جويلية 2016، عما أسموه ب "حالة الطوارئ الشعبية ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والماليّة". ودعا مسيرو هذه الحملة في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي " الفايسبوك" كل التونسيين والتونسيات إلى التجند والالتزام بحالة التأهب القصوى انطلاقا من يوم 25 جويلية 2016 وإلى غاية إسقاط مشروع هذا القانون، بحسب نص البيان. وأكدت حملة "مانيش مسامح" عزمها على الخروج في مسيرة وطنية مع طيف واسع من الحركات الشبابية والمكونات المدنية والسياسية يوم الإثنين 25 جويلية. وأشارت إلى أن انطلاق هذه المسيرة سيكون على الساعة الرابعة والنصف مساء في بطحاء محمد علي من أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل، لتتّجه بعد ذلك صوب نصب ابن خلدون التذكاري أين تنطلق المسيرة الوطنية التي تجمع القوى الديمقراطية المناهضة لمشروع قانون "المصالحة الاقتصادية والماليّة"، على الساعة الخامسة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة. وأوردت في بيانها أن التعنت في محاولة تمرير مشروع هذا القانون اللادستوري، الذي يطبّع مع الفساد ويكرّس الإفلات من العقاب وينسف مسار العدالة الانتقالية، يتزامن مع إحياء الذكرى ال59 لإعلان الجمهورية. وشددت الحملة على أنّ نزول المحتجّين إلى الشارع هو وفاء لتضحيات أجيال من التونسيّين والتونسيّات ولأرواح من استشهدوا حتى لا يتحوّل التونسيّون من مواطنين من درجة ثانية أمام المستعمر إلى مواطنين من درجة ثانية أمام الفاسدين الذين تحميهم أجهزة الدولة، وفق نص البيان. واختتمت بيانها بدعوة مناهضي الفساد إلى تفعيل حالة الطوارئ الشعبيّة عبر المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية ليوم 25 جويلية وكل التحركات التي سيتم الاعلان عنها تباعا. وتسعى هذه الحملة الشعبية التي تم إطلاقها منذ شهر أوت من عام 2015 الى تجميع كل المواطنين وكل المكونات السياسية والحقوقية والفكرية حول مهمة سحب قانون المصالحة الذي تعتبره مبيضا للفساد و مبرئا لرؤوس الأموال، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحملة وسام الصغير في تصريح سابق لحقائق أون لاين .
