قال النائب بمجلس الشعب عن حراك تونس الإرادة عماد الدايمي، إن هناك تجاذبات كبيرة بين الأطياف السياسية فيما يتعلق باختيار رئيس الحكومة المنتظرة، مشيرا إلى وجود تخبط في طبيعة تشكيلها. وأضاف الدايمي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين1 أوت 2016 أن منهجية اختيار رئيس الحكومة خاطئة إذ تركز على الالتقاء حول نزوات رئيس الجمهورية وفق قوله. وشدّد على أن الأطياف السياسية غير قادرة على فرض اختيار على درجة من المسؤولية بعيدا عن مصالح رئيس الجمهورية الضيقة واللوبيات المحيطة به. وتابع الدايمي بالقول إنّ "التسريبات والتسريبات المضادة عن ماهية رئيس الحكومة القادم و أعضائها تؤثر على مجرى الأحداث وتدفع في اتجاهات تخدم مصالح سياسية ضيقة وتثير المخاوف من تجاوز الآجال الدستورية". وعن موقف حراك تونس الارادة من الحكومة القادمة وامكانية منحها الثقة من عدمها، أكد محدثنا انهم غير معنيين بذلك، مبينا أن رئيس الجمهورية أقصاهم من مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضاف "نحن في المعارضة و من واجبنا التحفظ وعدم القبول بالحكومات القادمة خاصة وأن الأمر سيكون مجرد التقاء حول قرار شخصي فردي وسيدخل البلاد في ازمة. و عن سبب اختيار التحفظ و عدم التصويت ب"لا" ضد الحكومة المرتقبة، أوضح الدايمي أن "لا" موقفهم الطبيعي و لكنهم خيروا أن يتحفظوا حتى يعلنوا تحفظهم عن المشاركة في مسرحية هزلية أخرجها نواب أحزاب الائتلاف الحاكم في محاولة لإقالة الصيد بعد أن فشلوا في دفعه إلى الاستقالة. وفي سياق متصل، اعتبر الدايمي أن الحكومة القادمة ستكون مبنية على محاصصة حزبية أوسع من مثيلتها في حكومة الصيد، متوقعا أن تتفكك مبادرة حكومة الوحدة الوطنية بمجرد الاعلان عن اسم رئيس الحكومة.
