أثار تكليف رئيس الجمهورية ليوسف الشاهد بتشكيل "حكومة الوحدة الوطنية" جدلا على الساحة السياسية التونسية فضلا عن المجتمع المدني والشارع التونسي، وقد لاقى هذا التكليف ترحيبا من البعض وانتقادا واسعا من البعض الآخر. كما شهدت أحزاب الائتلاف الحاكم خلافات داخلية وتضاربا في المواقف بشأن تكليف الشاهد، ومنها حركة النهضة التي برزت قيادات داخلها رفضت هذا التعيين، حيث لم تعتبر الشاهد رجل المرحلة. وحول هذا الموضوع وحقيقة الخلافات داخل النهضة بخصوص تعيين الشاهد، قال القيادي وعضو مجلس الشورى عبد اللطيف المكي إن الخلافات والنقاشات طبيعية داخل الحركة فهناك من يوافق وهناك من يعارض، مبينا أنها خلافات تحدث في جميع الأحزاب. وأضاف المكي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 6 أوت 2016، أن هناك من ساند هذا التعيين وهناك من عارضه لكن العبرة بالموقف النهائي للحركة الذي عبر عنه مجلس الشورى الذي انعقد أول أمس الخميس. وكان مجلس الشورى قد صادق على قبول المكتب التنفيذي بتكليف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة، واعتبر أن الحركة معنيّة بالمشاركة في الحكومة، وستساهم في مشاورات تشكيلها وستقرر موفقها الرسمي والنهائي في وقت لاحق على ضوء نتائج المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف. وحول ما إذا كانت الحركة اقترحت أسماء لتولي مناصب وزارية في حكومة الشاهد، اكتف عبد اللطيف المكي بالقول إن رئيس الحكومة المكلف يعقد جلسات تشاورية مع مختلف الأحزاب وحركة النهضة لم تقدم بعد مقترحاتها. وكان مصدر مطلع على مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة قال في تصريح سابق لحقائق أون لاين إن حركة النهضة تفاوض من أجل الحقائب الوزاريّة ذات الصّبغة الاجتماعيّة، مضيفا أن الحركة طالبت بوزارة الشباب والرياضة ورشّحت 6 أسماء لتولي مناصب وزاريّة من بينها حسين الجزيري وعماد الحمامي وسمير ديلو.. *
