استهل رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد كلمته أمام مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 26 أوت 2016، بتقييم أداء الحكومات الست المتعاقبة إبان ثورة 14 جانفي 2011، والتي اعتبر انها عجزت عن تحقيق مطالب الثورة رغم أن نجحت في إرساء أسس الدولة الديمقراطية وكتابة دستور جديد والاشعاع إقليميا ودوليا من خلال الحصول على جائزة نوبل للسلام وغيرها من الانجازات التي تحسب إليها. وأقر الشاهد، في هذا الإطار أن البلاد مازالت تعيش أزمة تتعمق يوما بعد يوم خلقت نوعا من تراجع ثقة الشعب في الدولة، مؤكدا أن الحل الوحيد القدرة على المضي قدما واسترجاع ثقة الشعب و مصارحة هذا الأخير بالحقيقة كاملة. كما عدد رئيس الحكومة المكلف، أسباب استفحال الأزمة التي تعيشها تونس، وقال إنها كانت نتاجا لتجاذبات الطبقة السياسية وتراجع الانتاجية والاستثمار خاصة في المناطق الداخلية، إضافة إلى استفحال ظاهرتي الفساد والرشوة، وتفاقم أزمة القيم والأخلاق الفهم الخاطئ للحرية، علاوة على تدهور الوضع الإقليمي وتنامي ظاهرة الارهاب. وكشف، في سياق مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي، تفاقم حجم المديونية وعجز الصناديق الاقتصادية مقارنة بما كان متوقعا، مقدما بعض الأرقام التي قال إنه لم يتم العمل على تطويرها في ما تبقى من هذه السنة فإن الوضع سيكون أصعب خلال سنة 2017 . وتابع أنه لمجابهة هذه الصعوبات وجب وضع إطار مناسب من خلال حكومة الوحدة الوطنية والتي أصر على أن تضم ممثلين عن جل العائلات السياسية والكفاءات الذين تجمعهم نقطة واحدة مشتركة ألا وهي خدمة تونس، كما أكد على ضرورة إيجاد حلول استثنائية للخروج من الأزمة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.