اعتبر الحقوقي والقيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد عبو في تعليقه على قضية إحالة حزب التحرير على القضاء والجدل الدائر حوله، أن الجميع دون استثناء لابد أن يخضعوا للقانون. وبين عبو أن خضوع جميع الأحزاب للقانون ليس واقعا في تونس، مذكرا بطلبه لحكومة الترويكا سابقا بتطبيق القانون على حزب نداء تونس عندما طالب بالخروج عن الدستور وبوجود تمويلات مشبوهة داخله، إلا أنه وقع التغاضي عن هذا الطلب، مستنتجا بذلك عدم وجود رغبة حقيقية في تطبيق القانون. وعرّج على تصريح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عندما دعا خلال اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي المنعقد بداية شهر سبتمبر الحالي إلى وضع حدّ لحزب التحرير حيث تساءل "حزب التحرير إلى متى"، واعتبر أن ما يخيف في هذا التصريح هو تشكيك قائد السبسي في القضاء وكأنه يريد القول إننا لم نعد نثق في القضاء العادي ويجب التوجه للقضاء العسكري. وبين عبو أن ما صدر عن رئيس الجمهورية أمر مقلق وخطير، مفيدا بأن القضاء يتمتع بالاستقلالية وإذا ما أرادت السلطة التنفيذية التحكم في قضية حزب التحرير وفق توجهها فعليها التقدم بملف أمام المحكمة أمّا ما قام به السبسي فيعتبر خطأ ويصنف في خانة النزاع السياسي. وقال محمد عبو إن إحالة ملف حزب التحرير على القضاء العسكري بقطع النظر على قواعد الاختصاص يذكّرنا بما كان يحدث في مصر قبل الثورة حيث يقع التوجه للقضاء العسكري بسبب استقلالية القضاء المدني. وذكّر عبو بأن القضاء العسكري وفقا للدستور يختصّ بالنظر في الجرائم العسكرية، وأن القانون الحالي يخوّل له أيضا النظر في الجرائم التي يمكن أن يرتكبها مدنيون، في انتظار صدور القانون الجديد (الذي يُنتظر صدوره منذ شهر جانفي 2014)، مبينا أنه على السلطة السياسية أن تسرع في إصداره حتى ينظم صلاحيات المحكمة العسكرية. ولاحظ محدثنا أنه إذا تعلق الأمر بنزاع سياسي، بدليل تدخل رئيس الجمهورية، فإن المحكمة العسكرية ليس لديها ما يكفي من الضمانات الاستقلالية مقارنة ببقية القضاة سواء الاداريين أو الماليين أو العدليين. وحول إن كان يحق للدولة محاسبة حزب التحرير عن أفكاره وتوجهاته، قال:" إنه في صورة الاخلال بقيم الجمهورية التي تنبذ العنف وتدعو للعمل في إطار سيادة القانون يرفع الأمر للقضاء العادي وليس للقضاء العسكري. يذكر أن حزب التحرير قد أصدر بيانا يوم 30 أوت الماضي، على اثر إزالة الحامل الحديدي المثبت على سطح بناية المقر التابع له، والذي يحمل راية الحزب، اتهم فيه السلطات بانتهاك الاجراءات القانونية والإدارية والأعراف السياسية، و مشددا على أن الإزالة تمت دون قرار من بلدية أريانة”. وأطلق الحزب في بيانه تهديدات بقطع الرؤوس إذ جاء فيه: “لتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنجليز، أن ساعة حسابهم قد اقتربت، والمسلمون لن ينسوا جرائمهم، ودولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي لاحت بشائرها قد يكون لها طلقاء كطلقاء مكة، ولكن هناك رؤوسا وأيادي ستقطع، ولو تعلقت بأستار الكعبة، وساعتها لن ينفعهم الأوروبيون ولا الأمريكان ولا حلف الناتو ولات حين مندم”. وكان حزب التحرير قد أصدر بيانا توضيحيا في ذات اليوم قال فيه إن ما ورد أخرج من سياقه "فحزب التحرير لا يهدّد أحدا ولا ولن يقطع الرؤوس فهذا مخالف لطريقته وهذا حرام شرعا"، وفق ما جاء في البيان. وأضاف الحزب أن ما جاء في البلاغ تحذير لكل "من أسلم البلاد إلى المستعمر ورضي أن يكون خدما لهم ورضي أن يجرم في حق البلاد ويدعوه للكف عن هذه الممارسات الدنيئة ويدعوه بالتالي إلى أن يثوب إلى رشده".
