بعد رفع الجلسة المنعقدة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي صباح أمس تم عقد جلسة ثانية لم تفض إلى اتفاق نهائي لمختلف النقاط الخلافية لكنها كانت مؤشرا جيدا على حلحلة الأزمة بين الادارة والنقابة، وفقا لما أكده كاتب عام نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي. وأفاد اليعقوبي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 10 سبتمبر 2016، أنه تم الاتفاق على إعادة فتح المدارس الاعدادية أمام تلاميذ الثامنة أساسي حيث يمكنهم التقدم بمطالب للترسيم لدى مختلف الادارات الجهوية للتربية، مشددا أنه تم الحرص على ترشيد الموارد البشرية في هذا الاتجاه والعمل على الاكتفاء ب18 تلميذ في كل قسم. كما تم الاتفاق وفقا للسعد اليعقوبي على تسوية وضعية المكلفين بالعمل الاداري وفقا لمقاييس العمل التي ضبطتها اللجنة المختصة في هذا الملف. وأضاف اليعقوبي أن مسألة المعلمين النواب ما زالت لم تحسم بعد حيث قدمت الوزارة مقترح انتداب 600 معلم، مبينا أن هذا العدد غير كاف لوجود 1500 مركز شاغر يجب العمل على سدّهم. وتابع لسعد اليعقوبي بأنه تم الاتفاق على عقد مشاورات أخرى مع الحكومة، مشيرا إلى أن الأمين العام لاتحاد الشغل سيعمل على دفع الحكومة وحثها على إيجاد حل لمشكل المعلمين النواب. وحول إن كانت النقابة ستعلق الاحتجاجات التي كانت قد أعلنت عنها سابقا، قال اليعقوبي:"رغم أن جلسة الأمس كانت إيجابية إلا أن قرار تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بداية من 21 سبتمبر 2016، لا يزال قائما وساري المفعول، فضلا عن الوقفات الاحتجاجية إلى حين الاتفاق النهائي على بعض النقاط العالقة والتي لم تتحقق بعد. وأشار إلى الخلاف مع وزارة الشباب والرياضة حول مطالب أساتذة التربية البدنية، على غرار إصدار النتائج النهائية للترقيات المهنية، وصرف مختلف المستحقات المالية لمنظوريها. وكانت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي قد قررت مواصلة مقاطعة حركة نقل مدرسي الثانوي مركزيا وجهويا وتحويل الاجتماعات المقررة ليوم 14 سبتمبر 2016 إلى اجتماعات نقابية، ثم إلى تجمعات بالمندوبيات الجهوية للتربية، يقرر خلالها المدرسون ما يتوجب من إجراءات "نضالية"، رفضا للساعات الإضافية، واكتظاظ الفصول، والزيادة عن النصاب، وصرف ما تخلد بذمة وزارتي التربية والشباب والرياضة من مستحقات مالية.