انتخبت حركة مشروع تونس خلال نهاية الأسبوع الفارط مكتبها السياسي ومكتب المجلس المركزي للحزب، على أن يتمّ انتخاب المكتب التنفيذي خلال الأسبوعين القادمين بعد الانتهاء من إعداد القائمة الاسمية النهائية للمكتب السياسي، علماً وان المكتب التنفيذي سيضمّ 19 عضواً. وقد انطلقت جلسة انتخاب المكتب السياسي يوم السبت الفارط 17 سبتمبر 2016 وتمّ الإعلان عن النتائج مساء يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري. وقد عات إلى السطح "الاختلافات" في الآراء صلب الحزب في ما يهمّ نظامه الداخلي الذي تمّت المصادقة عليه خلال المؤتمر التأسيسي يومي 24 و25 جويلية الفارط. وتتمثل نقطة الاختلاف الأبرز في الصلاحيات الممنوحة إلى الأمين العام للحركة محسن مرزوق. إذ يعتبر البعض أنه من الأفضل ان تكون مختلف الصلاحيات التنفيذية في يد شخص واحد لتسيير الحزب بشكل أكثر نجاعة، في حين يرى البعض الآخر ان تقسيم الصلاحيات أنجع لقيادة الحزب. وفي هذا الإطار، أكد عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج وجود آراء مختلفة داخل حركة مشروع تونس في ما يتعلّق بالإبقاء على الصلاحيات الممنوحة للأمين العام أو تخفيضها وفق ما تقتضيه أفضل طريقة لتسيير مشروع تونس. وأوضح بن فرج، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء، انه تمّت مناقشة هذه المسألة صلب لجنة النظام الداخلي التي تضمّ ممثلين عن النواب بالبرلمان والشخصيات الوطنية والجهات مضيفاً انه بعد التناقش تمّ الاتفاق على النظام الداخلي في شكله الحالي. واعتبر انه من الطبيعي ان يكون هناك من هو مع هذا التمشي الذي تمّ اختياره ومن هو ضدّه مبيناً ان اختيار ان يجمع الأمين العام لمشروع تونس الصلاحيات التنفيذية جاء بعد أن تبيّن ما اعتبره أعضاء الحزب بأغلبيتهم فشل النظام البرلماني الذي يقوم على تقسيم السلط في تونس. وشدد على انه تبيّن لهم ان تسيير الحزب بشكل أفضل يكون بجمع الأمين العام الصلاحيات التنفيذية وذلك تحت رقابة ومسؤولية مختلف مؤسسات الحزب.