كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية منظمة وليدة ثورة 14 جانفي 2011 والمنافس للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، تعنى بالمؤسسات الاقتصادية والصناعية تتابع نشاطها وتدافع عن مصالحها. ولمزيد التعرف عن هذه الكنفدرالية التقت حقائق أون لاين السيد طارق الشريف وكان معه الحوار التالي: * ما هي اسباب بعث هذه الكنفدرالية وهل ان اتحاد الصناعة والتجارة تجاوزته الاحداث ولم يعد قادرا على تحمل اعباء مسؤولية الاعراف؟ لنكون واضحين نقول إن هذه الكنفدرالية التي تم بعثها في بداية سنة 2011 لم يكن الهدف منها منافسة منظمة الاعراف بل لايجاد آليات اخرى تساهم في أداء هذا الدور ولإرساء اسس افضل للعمل لان المشاكل الحالية للبلاد هي مشاكل اقتصادية بدرجة اولى قبل ان تكون سياسية او غيرها. وعلى هذا الاساس ارتأت مجموعة من رجال الاعمال بعث هذه المنظمة لتقديم الإضافة لدعم المسار الاقتصادي في البلاد والسعي لايجاد فرص أكثر للتشغيل واقامة المؤتمرات واللقاءات مع نظرائنا من دول شقيقة وصديقة لجلب الاستثمار الذي هو ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني لان رأس المال الوطني لا يقدر على مجابهة كل المتطلبات الضرورية للبلاد. وعلى هذا الاساس سنسعى جاهدين من اجل هذا الهدف لنرسو بتونس في شاطئ الاقتصاد السليم بالتعاون مع المنظمات الاخرى الوطنية التي تعنى بالمال والاعمال. *هل تمت لقاءات تعاون وتشاور بينكم وبين اتحاد الصناعة والتجارة؟ إلى حد الآن لم يكن هناك تقارب ولا تنسيق ولا تشاور ولم تكن هناك نية لتبادل الآراء والمقترحات المتباينة التي تخدم مصلحة المؤسسة خاصة والاقتصاد الوطني عامة. ونأمل ان نخرج من دوامة التخمينات من نوع ان لم تكن معي فانت ضدي لان الامر لا يحتاج الى مثل هذه التخمينات فكلنا نعمل صوب هدف واحد وهو خروج بلادنا من هذا النفق الاقتصادي الوطني الضيق الى اقتصاد منتعش يلبي حاجة البلاد والعباد. * ما هي الاضافة التي ستأتي بها الكنفدرالية على المستوى الاقتصادي؟ كما ذكرت سلفا، من اهداف منظمتنا الدفاع عن المؤسسة التونسية وايجاد الحلول لديمومتها والسعي لايجاد شراكة فاعلة تزيد في دفع المؤسسة التونسية والمحافظة على قدرتها التنافسية. وقد نظمنا عديد اللقاءات مع اصحاب المؤسسات ورجال الاعمال حتى نتجاوز بعض الأخطاء التي يمكن ان تقع فيها المؤسسة. وعلى سبيل الذكر لا الحصر نظمنا في بداية بعثنا للمنظمة لقاء تشاوريا مع اهل الاختصاص من مصدرين وموردين بعد تكليف مكتب دراسات لانجاز دراسة جدوى في كيفية تفعيل وتكييف دور ميناء رادس في المساهمة في نجاح المنظومة الاقتصادية للبلاد حسب المواصفات العالمية وقد شارك في هذا اللقاء العديد من ممثلي الموانئ التجارية للدول الشقيقة والصديقة مثل اسبانيا والمغرب والجزائر وايطاليا. هذا بالاضافة الى العديد من اللقاءات الاخري . هذا على المستوى الوطني اما على المستوى الجهوي فقد اعتمدنا على خصوصيات الجهات عبر ايام دراسية،لاستيحاء ما يجب القيام به من استثمارات تتماشى وطبيعة الجهة. هذا وقد ركزنا مكاتب جهوية للكنفدرالية داخل جهات للاستماع الى كل ما هو مشاغل ومشاكل تعيق السير الطبيعي للمؤسسات. هذا وقد قمنا بزيارة لعديد البلدان آخرها المعرض الدولي بطرابلس مرفوقين بعدد لا يستهان به من رجال الاعمال لتبادل الخبرات والتعاون في المجال الاستثماري بين البلدين. كذلك الحال مع الجزائر وساحل العاج والسينغال قناعة منا بأن السوق الافريقية لها مستقبل واعد وهي قبلة مستقبلية لرجال الاعمال التونسيين. هذا وقد نظمنا يوما دراسيا بباريس للغرض نفسه حضره كل من وزير التجارة الفرنسية ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر حيث قدمت عديد المداخلات عن الاوضاع العامة في تونس سعيا منا الى توضيح الرؤية لرجال الاعمال واصحاب المؤسسات الفرنسية والتأكيد على ان الوضع في تونس ليس كما تسوقه لهم بعض وسائل الاعلام الفرنسية من ان تونس لم تعد وجهة للاستثمار وبعث المشاريع وذلك حتى نحوز على ثقة المستثمر الفرنسي للانتصاب في تونس لان هناك عديد المؤسسات الاستثمارية غادرت البلاد ابان الثورة كما ان هناك مؤسسات استثمارية جديدة انتصبت بعد الثورة بتونس. اما الجانب المهم والاساسي في كل هذا والذي له دفع قوي فهو الامن والاستقرار الذي يعتبر دعامة اساسية للاقتصاد الوطني. * راج في الآونة خبر حول هروب عدد كبير من جال الاعمال وانتصابهم في كل من المغرب والجزائر وتركيا. ما صحة هذه الاخبار؟ انا لا علم لي بهذا الهروب لكن لدي بعض المعلومات على ان هناك بعض المؤسسات انتصبت في تلك البلدان في اطار شراكة لا غير وهذا امر بديهي وطبيعي جدا. * هل سيكون لكم موطئ قدم في المفاوضات الاجتماعية القادمة ولماذا تم تغييبكم في المفاوضات الماضية؟ هذا ما كنا نأمله من الحكومة لكن الذي طرأ هو العكس فقد تم تغييبنا وعدم دعوتنا لحضور المفاوضات وهذا امر غير طبيعي بالمرة مما ولد عندنا استياءا كبيرا. ونأمل ان لا تتواصل هذه الوتيرة فالذين رفعوا شعارات عدم الاقصاء والتهميش بالامس هم من مارسوا علينا الاقصاء والتهميس اليوم والامر اذا ما تواصل يصبح خطيرا وما على الاطراف المتدخلة إلا ان تنتبه الى هذا الخطأ الفادح ولخطورته لان الاقصاء ليس حلا ناجحا فاعتماد التشاور والشراكة بين الهياكل هو السبيل الى نجاح المنظومة التي نسعى كلنا اليها وهي الرفع من القدرة التنافسية لاقتصادنا ومؤسساتنا. * ما هو الدور الذي لعبته الكنفدرالية في ملف رجال الاعمال المورطين في منظومة الفساد؟ لم يكن لنا اي دور في هذا الملف ولم نطلع عليه بل اكثر من ذلك ليست لنا القائمة النهائية للمدانين ولأسمائهم لكن قي هذا الملف موقفنا واضح منه ولنا ثقة كبيرة في العدالة لقول الكلمة الفصل ولا دخل لنا في ذلك بل كان لنا اقتراح في بداية طرح هذا الملف وهو عدم تعطيل أنشطة رجال الاعمال المورطين في منظومة الفساد والسماح لهم بالسفر خارج ارض الوطن وذلك عبر ضمانات مالية وعقارية حتى لا يختل توازن هذه المؤسسات التي يديرونها ونصبح على ما فعلنا نادمين. * هناك اقتراح تقدم به الاستاذ قيس سعيد استاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية وهو المتمثل في ان تكون العقوبة البديلة لرجال الاعمال بعث مشاريع بالمناطق النائية والفقيرة حسب درجة الجرم المقترف بعد ان تستوفي كل الاجراءات القانونية. ما رأيكم في ذلك؟ هي مبادرة تستحق التنويه والشكر لكنني افضل ان يعالج الامر عبر هيئات مستقلة تشرف على صندوق لتنمية هذه الجهات وتهتم ببعث المشاريع المناسبة في المناطق ذات الخصوصيات الاجتماعية وتوكل اليها هذه المهام عوض انتصاب رجال الاعمال المورطين في منظومة الفساد لانهم سيصبحون يشار اليهم بالبنان وستمنى مشاريعهم بالفشل.