إقترح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تنظيم حوار وطني إستثنائي حول الواقع الاقتصادي الراهن تشارك فيه كل الأطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني يهدف إلى صياغة برنامج عمل لإنقاذ الاقتصاد الوطني. كما شددت منظمة الأعراف على ضرورة العمل على استعادة ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب والتفكير في تنظيم حملة اعلامية واسعة ترصد لها الامكانيات الضرورية لدعم صورة تونس في الخارج كوجهة استثمارية وسياحية. أين رجال الأعمال؟
أغلق أكثر من 3000 رجل أعمال مؤسساتهم ومشاريعهم الاقتصادية وذهبوا للإستثمار ببلدان المغرب العربي وخاصة في الجزائر نظرا لموقعها الاستراتيجي الهام وأيضا بالمغرب التي تتميز بالاستقرار الأمني ورغم هذا الزحف الخطير نحو تجريد تونس من أهم مشاريعها الاقتصادية إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنا وبقيت تتفرج في هذا الانهيار.
أما منظمة الأعراف فقد نبهت إلى مخاطر الفراغ السياسي الذي يمكن أن يكون له وقع كارثي على البلاد ناقدة كل مظاهر العنف والتخريب الذي أثر سلبا على الواقع الاقتصادي وعلى صورة تونس في الخارج ولكن هل يتوقف دور هذه المنظمة العريقة على التنديد والرفض؟ وأين موقف الاتحاد من هروب رجال الأعمال نحو بلدان أخرى؟ وهل اكتفت وداد بوشماوي بالتصريحات فقط؟ أسئلة تحتاج لإجابة في ظل إنهيار كبير للإقتصاد الوطني الذي يحتاج إلى معالجة نقاط ضعفه قبل أن تصبح تونس اليونان الجديد...
جواز سفر
كتب رجل الأعمال الهادي الجيلاني في صفحته على «الفايس بوك» بأنه قادر على مساعدة المناطق المحرومة عن طريق بعث مشاريع إستثمارية هناك ما يمنعه من ذلك هو افتكاك جواز سفره وتجميد إستثماراته متسائلا هل أن زواج بناته من أقرباء الرئيس السابق جريمة يعاقب عليها القانون في تونس؟ وكما يبدو فإن معاناة رجال الأعمال مازالت مستمرة وليس الهادي الجيلاني فقط من افتك منه جوازه بل مئات من رجال الاقتصاد الذين ينتظرون الفرج.
ورغم الوعود الكثيرة التي طرحها الوزراء في حكومة حمادي الجبالي لإيجاد حلول جذرية لقرار منع عدد كبير من رجال الأعمال من السفر ولكن بسبب التحوير الوزاري والأحداث الأخير التي مرّت بها البلاد فإنه تم تأجيل النظر في هذا الملف الذي أرهق الحكومة الحالية فهل ستنجح الحكومة القادمة في إنقاذ اقتصادنا الوطني من أزمته الخطيرة؟
