كشف زعيم حزب النهضة الإسلامي المهيمن على الجمعية التأسيسية والحكومة التونسية راشد الغنوشي أنه يحاول إقناع السلفيين بالعمل تحت مظلة سياسية قانونية رغم غضبهم من عدم ارتكاز الدستور الجديد على الشريعة الإسلامية. وكرر الغنوشي معارضته لتطبيق الشريعة لكنه قال إنه حريص على الحفاظ على السلام السياسي. وقال الغنوشي لصحيفة لو فيغارو الفرنسية "بدأنا مباحثات معهم (السلفيين). والبداية صعبة دائما وخاصة في مثل هذه الموضوعات الحساسة." وأضاف: "حاولت تشجيعهم على العمل في إطار قانوني سواء من خلال جمعيات أو في أحزاب سياسية." وقال حزب النهضة في 26 من مارس إنه يعارض تضمين الدستور الجديد تطبيق الشريعة الأمر الذي خيب آمال المحافظين الذين دعوا في الأسابيع الأخيرة إلى أن تكون الشريعة هي المصدر الرئيسي للدستور. ولموقف حزب النهضة ثقله. فأمينه العام حمادي الجبالي هو رئيس الوزراء والحزب يسيطر على أكثر من 40 في المئة من مقاعد الجمعية التأسيسية. والسلفيون ليسوا ممثلين تمثيلا كاملا من خلال أي كتلة في الجمعية لكنهم صعدوا احتجاجاتهم في الشوارع مطالبين بدولة إسلامية. وقبل يوم من قرار النهضة برفض تطبيق الشريعة، قام نحو 8000 من السلفيين بمظاهرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة. وقال الغنوشي إنه لا يعتقد أن السلفيين سيلجأون إلى العنف، مضيفا أن تكتيكات التخويف ستكون كارثية على حركتهم. وأوضح: "معظمهم ذو تفكير صارم لكنهم يرفضون العنف ولا يرمون النهضة بالكفر. والحوار معهم ممكن."