أعلنت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مساء اليوم توحد مجموعة من الاحزاب الديمقراطية الوسطية و عزم التيار الجديد على إصلاح أخطاء الماضي و الاستفادة من خلاصة تجربة خوض انتخابات المجلس التأسيسي. و قالت مية خلال المؤتمر الخامس للحزب الديمقراطي التقدمي الذي تزامن مع المؤتمر التوحيدي للأحزاب الوسطية الذي سيتواصل طيلة أيام 7 و8 و9 أفريل إن الاحزاب الوسطية التقدمية منيت بالهزيمة في انتخابات المجلس التاسيسي و إن هذا الاخفاق كشف عمق الهوة التي تفصل الحزب عن شرائح كبيرة من المجتمع وهو ما أوحى لها بضرورة التوحد. و بينت الجريبي أن الحزب الديمقراطي التقدمي اعتمد في الانتخابات خطاب بناء الدولة و كان خطابا مرنا وواقعيا في حينكان الشعب ينتظر خطابا ثوريا و هو ماجعل بعض الاحزاب-في إشارة لحزب النهضة- تستغل النشوة الثورية لتقدم وعودا سرابية و تختلق مشاحنات ايديولوجية لتتمكن من الوصول إلى الحكم. و أكدت في السياق نفسه أن الحزب الديمقراطي التقدمي إختار التجند للمعارضة و مراقبة آداء الحكومة الذي تبين أنه ارتجالي و هاو و غير مسؤول. و أضافت أن الاحزاب الوسطية التقدمية رفضت أن تكون مجرد ديكور لأنها أمام مسؤولية تاريخية تفرض عليها الوقوف في وجه الانفراد بالرأي لا سيما أن الاحزاب الحاكمة الترويكا فشلت بشهادة أغلب شرائح المجتمع التونسي في اقتراح برنامج سياسي و اقتصادي و اجتماعي يرضي المجتمع التونسي التي بدات الشكوك تراوده حول قدرة الحكومة على تحقيق وعودها بعد مرور أكثر من 100 يوم على تولي الحكومة مهامها. و قالت الجريبي أيضا أن الحكومة فشلت في بعث رسائل طمئنة للشعب بسبب التصدع و تعثر الخطى و القرارات الارتجالية مما جعل الثورة مهددة بالانحراف عن مسارها لا سيما بعد الهجمات التي شنتها الحكومة على المعارضة و المعطلين عن العمل في إشارة إلى أحداث اليوم و على جرحى الثورة الذين تعرضوا للقمع أمام وزارة حقوق الانسان. و أوضحت أن الائتلاف الحاكم كشف عن رغبته في الهيمنة و نقل الاستبداد من يد إلى أخرى و الدليل على ذلك تركيز جميع الصلاحيات في يد رئيس الحكومة و الحد من صلاحيات رئيس المجلس و الجمهورية. و كانت كل هذه لااسباب حافزا قويا لدفع الاحزاب الوسطية التقدمية إلى التوحد لمحاربة تغول الائتلاف الحاكم و الوصول بتونس إلى بر الديمقراطية بعد سنوات مظلمة من القمع و الاستبداد. و ذلك لا يمكن أن يتحقق حسب الجريبي إلا عبر صياغة دستور يضمن مدنية الدولة و حياد القضاء و تقديم برنامج يستجيب لمبادئ الثورة و يضمن حق المواطنين في الشغل و الكرامة و التنمية الجهوية و العدالة الاجتماعية و النهضوض بالفئات الاكثر فقرا. من جهته عبر سليم العزابي رئيس الحزب الجمهوري عن سعادته و تفائله بتوحد الاحزاب الوسطية الذي من شأنه أن يساعد على خلق كتلة قوية تساوي في الحجم و الوزن الائتلاف الحاكم و يمكن أن تكون ندا له و منافسا عنيدا في الانتخابات القادمة بعد أن ضاعت الاصوات و تشتت في اتنتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر.
