بين رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني في تقديمه لتقريره الأول حول مسالة التعيينات القضائية للفترة الممتدة بين ديسمبر 2011 إلى غاية أفريل 2012 أن هذه التعيينات القضائية أضرت بالقطاع باعتبار أن وزير العدل انفرد بالقرار ولم يستشر أي جهة ممثلة للقضاة .و أضاف رئيس المرصد أن طريقة التعيينات لا تتماشى مع المعايير الدولية ومع القوانين الداخلية المنظمة للشأن القضائي وتجاوز بذلك وزير العدل كل الصلاحيات وخرق كل القوانين. واقترح التقرير ضرورة الإقرار الفعلي بوجود سلطة قضائية والإعلان عن تطهير القضاء إضافة إلى تعليق العمل بالأمر المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاء ضمن الصنف العدلي. كما اقترح الإسراع في حل المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات وإنشاء هيئتان قضائيتان الأولى تشرف على القضاء المالي والأخرى على القضاء الإداري.