التقى اليوم وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل يضم 5 أعضاء من المكتب التنفيذي مع 5 أعضاء من الحكومة المؤقتة لمواصلة النقاش بخصوص الزيادة في الأجور والمنحة الخصوصية وعدة ملفات أخرى لم يتمكنوا من حلها في الجلسات السابقة، ولكن حسب ما أفادنا به عضو المكتب التنفيذي نور الدين الطبوبي فإن جلسة اليوم فشلت كذلك ولم يتم التوصل إلى حل، حيث رفضت الحكومة التفاوض حول الزيادة في الأجور لمدة سنة بل طالبت بالتفاوض لثلاث سنوات في حين أن الاتحاد العام التونسي للشغل طالب التفاوض بخصوص الزيادة لسنة واحدة نظرا لأن بقية السنوات ستكون من مشمولات الحكومة المؤقتة القادمة. كما طالبت الحكومة المؤقتة باعتماد سنة بيضاء فيما يتعلق بالمنحة الخصوصية وهو ما رفضه وفد التحاد العام التونسي للشغل. وقرر الاتحاد العام التونسي للشغل دعوة المكتب التنفيذي الموسع لعقد جلسة وللدعوة كذلك لاجتماع هيئة إدارية وذلك لاتخاذ القرار اللازم بخصوص ما آلت إليه المفاوضات، مع العلم أن الاتحاد أكد تمسكه بالزيادة وبالدفاع عن مصالح العمال، ولعل ما وصلت إليه المفاوضات الإجتماعية قد يكون سببا في عودة التوتر بين المنظمة الشغلية وبين الحكومة المؤقتة.
