يتزايد ضغط الخبراء الاقتصاديين والماليين والمجتمع المدني وحتى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على الحكومة المؤقتة بخصوص الإسراع بالتفويت في المؤسسات المصادرة وتوظيف عائدات التفويت لخدمة أغراض التنمية في الجهات لا سيما وأن الميزانية التكميلية لسنة 2012 استهدفت تعبئة 1200 مليون دينار من المؤسسات المصادرة التي سيقع التفويت فيها. ويجري حاليا على مستوى لجنة التصرف في الأموال المصادرة على وزارة المالية الاستعداد للإعلان عن المؤسسات التي سيتمّ التفويت فيها خلال سنة 2012. وعلمنا في هذا الصدد أن عددها سيكون في حدود 8 مؤسسات كدفعة أولى ومن ضمنها الحصص والمساهمات التي رجعت إلى الدولة من ذلك شركة النقل والمدرسة الدولية بقرطاج والشركة "سوتيديف" للبناءات و"تونيزيانا". وفي هذا السياق، و حسب ما نقل موقع "المصدر"، فإن قائمة المساهمات الراجعة بالنظر إلى الدولة من المؤسسات المصادرة وعددها 105 مؤسسات في جميع القطاعات والمجالات الاقتصادية. وتجدر الملاحظة أن بلحسن الطرابلسي يمتلك مساهمات في 27 مؤسسة (تتراوح بين 0.0066% و 99%) يليه فهد محمد صخر الماطري ب 24 مساهمة (تتراوح بين 0.001% و99.99%). وبدرجة أقل سيرين بن علي التي تلك مساهمات في 7 مؤسسات بحصص تصل أقصاها إلى 99.99%، والغريب في هذه قائمة المساهمات المصادرة غياب الرئيس المخلوع الذي لا يمتلك أي حصة في أيّ شركة. ووفق المعطيات التي استقيناها فإن أعمال اللجنة على مستوى وزارة المالية استندت في أعمالها لمصادرة الحصص والأسهم، إلى مجلة الشركات التجارية وإلى النصوص الخصوصية كالقانون المنظّم للسجل التجاري والقانون المتعلّق بإعادة تنظيم السوق المالية وقد أسفرت أعمال الجرد عن إحصاء أكثر من 300 شركة حسب تصاريح الجهات المعنية كالمتصرفين القضائيين والمؤتمنين العدليين والبنك المركزي والبنوك والشركات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح وزارة المالية وتصاريح الدائنين بصفة عامة والعرائض المختلفة. وتتطلّب إجراءات مصادرة المساهمة في الشركة تحديد شكلها القانوني وطبيعة نشاطها ثمّ تفكيك هيكلة رأس مالها بهدف ضبط المساهمات المباشرة للأشخاص الطبيعيين المعنيين بالمصادرة، كما تستوجب تفكيك هيكلة رأس مال بقية الأشخاص المعنوية المشاركة التي قد تكشف عن مساهمة الأشخاص المصادرة أملاكهم فيها فتشملها أعمال المصادرة ويتم ضمّها. وأفرزت معالجة ملف المساهمات عجز جزء من الشّركات عن توفير بعض الوثائق الضّروريّة المتضمّنة للبيانات والمعطيات اللاّزمة (مضمون السجل التجاري، معطيات قانونية محيّنة...). ولتجاوز هذا العجز اشترطت اللّجنة توفّر الوثائق المذكورة سابقا مدعمة بشهادة محيّنة في ملكية الأسهم أو الحصص يمضيها المتصرف القضائي أو وكيل الشّركة.
