نظرت أمس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في قضية اختطاف الطفل منتصر وقد أحضر المتهمون الخمسة لمحاكمتهم من أجل تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق وعصابة بقصد الاعتداء على الأشخاص واختطاف طفل سنه دون 18 عاما باستعمال العنف وقررت إثر المفاوضة سجن ثلاثة من المتهمين لمدة 15 سنة وسجن آخر لمدة عامين وسجن خامس لمدة عامين مع إسعافه بتأجيل التنفيذ. وكان المتهم الرئيسي اعترف بما نسب إليه مشيرا إلى أنه أقدم على فعلته نتيجة نقمته على والد الطفل منتصر حيث كان يعمل لديه بشركته وتم طرده تعسفيا دون نيل مستحقاته في حين أنكر بقية المتهمين ما نسب لهم وأكدوا على عدم علمهم بما خطط له المتهم الرئيسي وقالوا أنه لم يعلمهم بعزمه على اختطاف منتصر وطلب منهم مرافقته لمؤسسة مؤجره للحصول على مستحقاته ولكنهم فوجئوا به يخطف الطفل فهربوا معه. أمّا محاميتا عائلة الطفل منتصر فلاحظتا أن الأفعال التي ارتكبت من قبل المتهمين ليس لها أي مبرر ذلك أن الأشقاء الثلاثة لم يكونوا بحالة بطالة أو يأس ولكن الطمع هو الدافع وراء هذه الجريمة ذلك أنهم وحسب محاميتا عائلة منتصر طلبوا فدية قدرها 500 ألف دينار ولاحظتا أن المتهمين كونوا عصابة وخططوا بإحكام لارتكاب جريمتهم واحتجزوا منتصر 51 يوما في غرفة مغلقة لم تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية كما أنهم كانوا يلفونه بغطاء صوفي حين يقومون بغسل ثيابه وأنهم لم يشتروا له ثيابا كما ادعوا، وأضافتا أنهم كانوا يتركونه بمفرده ويقومون بتخويفه بوجود كلاب ووحوش، ولاحظتا أن وزن منتصر حين عثر عليه كان زائدا بصفة ملحوظة بسبب إطعامه أكلات غير صحية، كما أن سوء المعاملة بلغت حده حين وضعه المتهم الرئيسي في حقيبة وتركه على مقربة من البحر مما تسبب له في اضطرابات نفسية وخضع للعلاج بالمستشفى العسكري ومستشفى الرازي بالإضافة لتضرر ساقيه من كثرة الجلوس بمكان واحد وطلبتا القضاء بثبوت إدانة المتهمين. وبإفساح المجال للدفاع رافع محامي الأشقاء الثلاثة ولاحظ أنه قبل أن يقرر الدفاع عنهم اطلع على شهادة طبية حول وضعية منتصر وتأكد أنه بخير مشيرا إلى أن الإعلام لعب دورا كبيرا في هذه القضية وقام بتهويلها مما أكسبها صدى واسعا لأن المجتمع في تلك الفترة كان يعاني الظلم والقهر مشيرا إلى أن موكله المتهم الرئيسي في هذه القضية عانى من ظلم مؤجره الذي رفض أن يسلمه شهادة عمل كي يتمكن من السفر إلى فرنسا حيث حصل على فرصة عمل كمدرب لرياضة الكينغ فو مما ولد داخله الشعور بالنقمة وطلب مراعاة ظروفهم والحكم عليهم بعدم سماع الدعوى وإذا ما رأت المحكمة أنهم مدانون فإسعافهم بأقصى ظروف التخفيف. وأما محاميا المتهمين الآخرين فلاحظا أن موكليهما اعتنيا بالطفل وكانا يطعمانه مما يؤكد على أن الطبيعة الإجرامية ليست متأصلة فيهما وما قاما به يعد من قبيل العبث الناتج عن الإحتقان الإجتماعي مشيرا إلى أن ركن جريمة تكوين عصابة غير ثابت في هذه القضية وطلب اعتبار التهمة من قبيل عدم الإعلام عن جريمة