إذا كان قانون المالية لسنة 2012 قد وضح جلّ مصادر تمويل ميزانية الدولة لنفس السنة إلاّ أنه يبقى غامضا بخصوص مبلغ 700 مليون دينار المتبقية لتنفيذ نفس الميزانية بالكامل. قُدرت ميزانية الدولة التونسية بعنوان 2012 ب24710 مليون دينار على قاعدة توقع لنسبة نمو ب3.5٪ وبسعر 100 دولار لبرميل نفط وبسعر 1.5 دينار للدولار الواحد. وإن كانت نفس الميزانية قد وضحت جلّ مصادر الدولة لتنفيذ برامجها ومشاريعها، فإن غموضا لازال عالقا ويتعلق بمبلغ 700 مليون دينار المتبقية والواجب توفيرها لتنفيذ هذه الميزانية بالكامل. فحسابيا توقعت الدولة توفير 18791 مليون دينار من مواردها الخاصة أي من الجباية أساسا ومن خوصصة بعض المؤسسات كاتصالات تونس ومن التداين الداخلي والخارجي ومن الهبات والاعانات الدولية وكذلك ما يقارب 5810 ملايين دينار متأتية من التصدير ومن السياحة وقطاعات أخرى كالخدمات ليكون مجموع تلك الموارد 24001 مليون دينار أي بنقص بلغ 709 ملايين دينار عن المبلغ الجملي للميزانية والسؤال هو ما إذا كنا قادمين على عجز جديد في الميزانية الأمر الذي سيعقد من الوضعية الاقتصادية للبلاد بل وسيدفع الى مراجعة الترقيم المسند لتونس من طرف المؤسسات المالية العالمية كوكالة «فتش» الأوروبية والتي كانت راجعت نفس الترقيم سلبيا في المدة الاخيرة. وكان خبراء تونسيون قد نبّهوا الى مخاطر اللجوء الى التداين الخارجي لسدّ عجز الميزانية والمقدر ب6٪ حسب ما جاء على لسان وزير المالية التونسي السيد حسين الديماسي ومن المتوقع أن يصل حجم الديون العامة الى 46.2٪ من الناتج المحلي في نهاية سنة 2012 مقابل 43.3٪ في السنة المنقضية. غموض وتردّد هذا الأمر وهذا الغموض المتعلق بموارد تمويل ميزانية الدولة لسنة 2012 دفع بالسيد رضا المؤدب الرئيس المدير العام لمكتب الدراسات «كومات أنجينيو رينغ» الى دعوة الحكومة التونسية الى تقييم مشاريع الاستثمار وانتقاء المستثمرين قصد تأمين عائداتها في الآجال المحدّدة والايفاء بتعهداتها المالية تجاه الخارج وتوفير قدر كبير من الشفافية بخصوص مصادر تمويل الميزانية وهو نفس الرأي الذي أبداه السيد اقبال بدوي المدير العام لمؤسسة «فيتش مغرب رايتينغ»، الذي صرح من أنّ تصنيف تونس السيادي الذي سجل تراجعا في مناسبتين منذ 14 جانفي 2011 ليبلغ (ب.ب.ب سلبي) مرشح للتراجع مرة أخرى نتيجة انعدام الاستقرار السياسي والغموض الذي يلفّ عديد المؤشرات الاقتصادية في تونس. هذه المخاوف التي أبدتها عديد المؤسسات المالية العالمية دفعت بالسيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الى اقرار مبدإ التعويل على الذات وعدم اللجوء الى مصادر التمويل الخارجية إلا للضرورة وعيا منه أن سمعة تونس المالية والاقتصادية قد بدأت تنهار معتبرا في ذات الوقت أن التداين الخارجي يمثل خطرا محتملا على استقلالية القرار ويهدّد السيادة الوطنية وهو ما تخشاه حركة النهضة العمود الفقري للسلطة الحاكمة في تونس، أي أن تصبح رهينة في قرارها السياسي لدى مراكز القرار العالمي والتي لن تتأخر في الضغط عليها من أجل تنفيذ سياسات بعينها قد تتعارض والمرجعية السياسية والعقائدية للحركة وهو أمر قد يفرغ حركة النهضة من محتواها الايديولوجي ويضعف من مصداقيتها لدى أنصارها وناخبيها. وكانت حكومة الوزير الأول الأسبق السيد الباجي قايد السبسي قد لجأت الى التداين الخارجي لتوفير مبلغ 35 مليار دينار وهو ما قد يؤزم من وضعية الحكومة الحالية المطالبة باستخلاص نسبة الفائدة في آجالها وإلا فإنها لن تجد بدورها من يقرضها لتمويل مشاريعها وبرامجها التي أتت في ميزانية 2012. فرص مهدورة في الأثناء يتواصل فشل الحكومة الحالية في تأمين الثقة اللازمة لدى المستثمرين الأجانب بل وحتى في اهدار فرص تشجيعهم على الانتصاب في تونس إذ قالت تقارير اعلامية أن شركة نونور البريطانية والمتخصّصة في الطاقات البديلة تقدمت للحكومة التونسية بمشروع لانجاز محطة شمسية حرارية بمنطقة رجيم معتوق من ولاية قبلي وذلك لانتاج الكهرباء المعدة للتصدير الى السوق الأوروبية وذلك بكلفة جملية قاربت 18000 مليون دينار أي ما يناهز 70٪ من ميزانية الدولة التونسية لسنة 2012 الى جانب توفير 20 ألف موطن شغل إلاّ أن تلكؤ الحكومة التونسية وتأخرها في الرد على هذا المقترح قد يدفع بالشركة المذكورة الى تحويل وجهتها الى المغرب. وقالت نفس التقارير أن شركة نونور قد راسلت مختلف الوزارات للحصول من الحكومة التونسية على الموافقة المبدئية إلاّ أن مطالبها بقيت دون ردّ مع أن فتر ة انجاز المشروع ستمتد من 2014 الى سنة 2020 بما سيمكن من خلق 20 ألف موطن شغل ويحقق الرفاه لمواطني ولايات دوزوقبلي وتوزر وتطاوين والسؤال لماذا توصد الحكومة الحالية الباب في وجه من سينقذها من ورطة الديون الخارجية ويقضي على عجز الميزانية؟
